قررت، الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة العمومية المنضوية تحت لواء ”السناباب”، الدخول في احتجاج وطني يمس القطاع وكل الأسلاك بسبب تماطل الوزارة الوصية في تنفيذ مختلف المطالب المرفوعة للموظفين والعمال، طبقا لما تضمنته محاضر الاجتماعات المصادق عليها بين الطرفين في وقت سابق. بررت ،الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، اللجوء إلى الاحتجاج بسبب مماطلة الوزارة الوصية في تحقيق مختلف المطالب المرفوعة، والتكفل بها من خلال محاضر الاجتماعات المصادق عليها بين الطرفين، مبينة أنه أصبح من ”الحتمي الذهاب إلى احتجاج وطني يمس كل القطاع وكل الأسلاك حتى يتم فتح أبواب الحوار والتشاور بشكل جدي وفعال”. وحسب بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، فإن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الصحة العمومية رغم ”تحليها بالرصانة والبراغماتية لفترة ليست بالهينة، وإتباع الحوار والتشاور كأسلوب حضاري لحل كل المشاكل العالقة منذ سنوات، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية من وزارة الصحة”، مضيفا أن الاتحادية أكدت أنها ماضية قدما لتحقيق كل المطالب العمالية. وكشفت الاتحادية في البيان ذاته، أنها ستعقد في القريب العاجل دورة لمجلسها الوطني للذهاب لخيار الاحتجاج التي تراه مناسبا خلال هذا اللقاء لتحقيق المطالب الأساسية، ومنها إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين في قطاع الصحة في مناصب دائمة، تعميم منحة الانتفاع والعدوى على كل الأسلاك، وتوحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات ب 40 بالمائة للجميع، واستفادة سلك شبه الطبي من الخبرة المهنية كممرضين بشهادة دولة بعد إدماجهم في صنف ممرضي الصحة العمومية حتى يمكنهم الحصول على مناصب عليا كممرضين متخصصين، وكذا رفع منحة المناوبة الإدارية والطبية والشبه الطبية وفتح مناصب للترقية الداخلية بالنسبة للأسلاك المشتركة والسواق والحجاب. وتضمن البيان أيضا، المطالبة بتفعيل دور اللجان الداخلية على مستوى المؤسسات الصحية (لجنة الوقاية والأمن، لجنة الوساطة والمصالحة، لجنة حساب التكاليف، لجنة الإعلام ولجنة الدواء)، فتح مناصب للتكوين في المعاهد المتخصصة لرفع مستوى شبه الطبيين، سد النقص الفادح في المستخدمين بالنسبة لبعض التخصصات مع توفير الأدوية للأمراض المزمنة، وضع منح تحفيزية للعمال في المناطق الجنوبية والنائية لتحسين الخدمات الصحية، وضع برنامج وطني لأنسنة مصالح الصحة وتحديد الأولويات في الاستقبال والتكفل وتوزيع الموارد البشرية المختصة طبقا للتوزيع الجغرافي والكثافة السكانية لضمان تغطية ناجعة، إعادة النظر في بعض مواد القانون الأساسي للشبه الطبي وعلى الخصوص استفادة فئة الممرضين المؤهلين ومساعدي التمريض من الترقية كبقية زملائهم، ضرورة إشراك الفاعلين في القطاع في تعديل قانون الصحة، وخلق مرصد وطني للاستشراف والإحصاء مع إنشاء الوكالة الوطنية للدواء لتشرف على اقتناء الأدوية وتوزيعها حتى لا تبقى هذه الأخيرة تحت رحمة الخواص وأصحاب المصالح الضيقة وكذا رفع كل الممارسات والضغوطات المسلطة على العمال والنقابيين في بعض الولايات. وختم البيان، بالتأكيد أن الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية سوف تستمر في المطالبة بتحقيق هذه المطالب المشروعة وتدعو كل العمال للاستعداد بقوة لرفع التحدي في حالة استمرار الوصاية في ”تجاهل مطالبهم الموضوعية وحقوقهم المهضومة”.
