أجمعت تنسيقية نقابات قطاع الصحة أن استخفاف السلطات العمومية بقطاع الصحة، بالرغم من حساسيته كونه مرتبط مباشرة بالمواطن، بجعله يتخبط في مشاكل وعراقيل أثرت سلبا على نوعية الخدمات المقدمة وإثقال كاهل المهنيين في كل التخصصات، خصوصا في العامين الأخيرين مع غياب إرادة سياسية حقيقة في النهوض بالمنظومة الصحية وجعلها تسير حسب الموارد سواء كانت مالية أو بشرية مخصصة لها. عقدت تنسيقية نقابات الصحة ندوة صحفية، أمس، بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، حيث جرت عملية تسليم واستلام المهام من قبل الدكتور مرابط إلياس، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الذي شغل منصب منسق التنسيقية والناطق الرسمي لها لمدة 06 أشهر إلى الدكتور كداد خالد، رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الذي سيكون لنفس المدة قابلة للتجديد. واعتبر كداد، أمس، خلال الندوة أن ”تسلمه للمهام تشريف له كما هو تكليف له”، ملتزما بمواصلة العمل النقابي والنضال ”من أجل تحقيق مطالب المهنيين في القطاع بالرغم من التغيير في القيادة أو في الرئاسة، لأن انشغالات القاعدة أكبر بكثير وتحقيق المطالب يلزم على النقابي المحنك والمحترف التعامل بجدية وصرامة مع الطرف الآخر ممثلا في الوزارة الوصية، والتي وجه نداء لوزيرها عبد العزيز زياري، بأن ”يتفادى الأخطاء السابقة التي وقع فيها جمال ولد عباس، خلال فترة عامين التي جاء فيها لتسيير القطاع والمشاكل التي تركها تنخر المنظومة الصحية سواء بمعاناة المواطنين والمرضى أو المهنيين على حد سواء”، مذكرا بمطالب التنسيقية منها احترام الحريات النقابية، الحق في الإضراب، مراجعة الأنظمة التعويضية الخاصة والإفراج عن النظام التعويضي. وقال الدكتور محمد يوسفي، رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين، إن ”الوزير السابق جمال ولد عباس، أوصل المنظومة الصحية إلى طريق مسدود وما قام به لم يحدث منذ الاستقلال وجعلها تتأخر بعامين كاملين إلى الوراء دون تقدم إلى الأمام، وجلّ القرارات التي اتخذها كانت بمثابة العقاب لنا، لأن جو اللااستقرار الذي خيّم على وزارة الصحة على مدار سنتين جعل الأمور مبهمة وغامضة”. وأكد المتحدث، أن الوزير الجديد عبد العزيز زياري، بمجرد أن تسلم مهام تسيير القطاع أكد على ضرورة فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وطلب مساندة النقابات لتجاوز كل المشاكل، وبخصوص الممارسين الأخصائيين قام بإلغاء القرار الوزاري الخاص بمسابقة الارتقاء إلى المناصب العليا، وقام بتنصيب لجنة تقوم بدراسة الملف، كما تم تنصيب لجنة مهمتها إعادة النظر في ملف الخدمة المدنية حيث عقدت اللجنة اجتماعين والاجتماع الثالث سيكون غدا. وبشأن القرارات العقابية التي كان الوزير السابق أصدرها وكانت محل تعليمة وجهها الأمين العام للوزارة، قام زياري بالغائها وكانت موقعة مثل سابقتها من طرف الأمين العام نفسه والتي كانت بخصوص إجراءات الخصم من الأجور. من جهته، ثمن الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي، فتح أبواب الحوار من طرف زياري، مطالب بالعمل مع نقابات القطاع لأن مسؤوليها قبل أن يكونوا نقابيين هم مهنيون في الميدان، كما أن مناخ العمل ملائم في الوقت الحالي من أجل إيجاد صيغ وحلول للمشاكل المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال بما يليق بتقديم خدمات نوعية للمرضى. أما رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط إلياس، فقال إنه لا يجب العودة إلى الوراء بل يجب العمل بتحقيق مكتسبات جديدة وعريضة المطالب الخاصة بالتنسيقية هي على مكتب الوزير، كما يجب على السلطات تفادي الاستخفاف بقطاع الصحة، والتي لا تزال تمارسه كونه مرتبط مباشرة بالمواطن مباشرة كما أن غياب الإرادة السياسية هو من عجل بظهور المشاكل على مدار العامين الأخيرين وتفاقمها، لكن على الوزير الجديد عبد العزيز زياري، تدارك ما حدث في القطاع أن يعمل على تجاوز المشاكل بإيجاد حلول لها دون أن يغفل طبعا المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين والعمال.