أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصاء والاستشراف، بشير مصيطفى، أن عمله في إطار مخطط الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية يعمل أساسا على تقوية الديوان الوطني للإحصاء، وهذا بتوفير مختلف المستلزمات المادية والبشرية، وإطلاق مدرسة وطنية خاصة بالإحصاء والدراسات الاستشرافية لمرافقة تطورات الاقتصاد الوطني من خلال تقديم أرقام إحصائية دقيقة يعتمد عليها مستقبلا. وأضاف المتحدث، على هامش افتتاح المعرض الوطني للإنتاج بقصر المعارض، أن مخطط العمل سالف الذكر يعد من الأولويات المعول عليها حتى وإن تم نسبة الديوان إلى وزارة المالية، فالهدف الأساسي يبقى في تقديم معلومات إحصائية سليمة وانتهاج طرق وسياسات استشرافية مواتية للتحدي مع مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، دعا بشير مصيطفى كل الجهات الوصية عند انتهاج أي سياسة أن تكون سياسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بلغة الرقم لتفادي أي اصطدامات وكل ما هو عشوائي، وعليه سيتم تجنيد الديوان الوطني للإحصاء بكل الموارد البشرية، المالية، المادية وتكوين الإطارات. وعن مشاريع المكتب المكلف بالإحصاء والاستشراف، قال كاتب الدولة لدى الوزير الأول أنه يعمل على رصد ومتابعة التطورات الإقليمية السارية حتى عام 2030 خاصة المالية منها بدراسات اتفاقية لتوضيح الرؤية الاقتصادية المستقبلية.