طالبت الاتحادية الوطنية للخبازين بإلغاء نسبة الفائدة ب7 بالمائة التي حدّدها بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" للمهنيين الراغبين في اقتناء مولدات كهربائية، كونها "شرطا تعجيزيا"، وذلك لتجاوز مشكل انقطاع التيار الكهربائي من مخابزهم، الأمر الذي يكبدهم خسائر كبيرة، داعية في هذا الاطار إلى إيجاد صيغة بديلة من أجل استكمال الإجراءات للشروع في تنفيذ العملية. أكدت الاتحادية الوطنية للخبازين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن نسبة الفائدة التي حددها بنك "بدر" للخبازين الراغبين في اقتناء مولدات كهربائية مثلما تم الإعلان عنه سابقا والمحددة ب 7 بالمائة، أنها وقفت "حائلا دون استكمال العملية، لأنها نسبة كبيرة وتسبب عجز للمهنيين الذين رفضوها من منطلق أن النسبة المعلن عنها، وفي حال تطبيقها فإن الخباز ولدى حصوله على القرض من عند البنك يصبح وكأنه اشترى المولد الكهربائي مستقلا وحده دون مساعدة"، وهو "شرط تعجيزي" كما وصفه الخبازون. وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، أمس، في تصريح ل "الفجر" إن الخبازين رفضوا مقترح نسبة 7 بالمائة كفائدة يحصل عليها البنك "بدر" بمجرد حصول الخباز على القرض من أجل اقتناء المولد الكهربائي، علما وأن كل مولد وسعره تبعا لنوعيته وقوته، وبالتالي فنسبة الفائدة تلك "ستثقل كاهل الخبازين، والنقابة وجهت مراسلة إلى وزارة التجارة في وقت سابق شرحت فيها كل الأسباب التي جعلت المهنيين يرفضون المقترح وطالبوا بإلغائها وإيجاد صيغة أو مقترح بديل لاستكمال الإجراءات من أجل مباشرة العملية التي علق عليها الخبازون آمالا كبيرة لتجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائية التي ما فتئت تكبد في حال وقوعها ولفترات غير محددة خسائر كبيرة سواء تعلق بفساد المواد المستخدمة في إنتاج مادة الخبز أو حتى في التجهيزات بسبب عودة التيار الكهربائي بصورة مفاجئة ولحجم الأضرار التي يخلفها هذا الأخير عليها". وكانت الاتحادية الوطنية للخبازين في وقت سابق، قد عقدت لقاء مع مسؤولي وزارة التجارة، ومسؤولي بنك التنمية المحلية "بدر" نوخلص الاجتماع إلى أن مؤسسة عمومية هي من تقوم باستيراد المولدات الكهربائية في شكل قطع غيار، ويتم تركيبها هنا في الجزائر، وهذه المولدات من علامات مختلفة على غرار "دوتز، باركينس" الألمانيتين، وهناك مولدات ذات المنشأ الايطالي والياباني، وتكون المولدات بقوة (15، 20 و25 كافيا)، وقيمتها المالية بين 72 و100 مليون سنتيم، في حين تكون نسبة المساهمة الشخصية التي يدفعها الخباز بنسبة 10 بالمائة، والمبلغ المتبقي يتكفل به البنك ويسلم وصل الدفع للمعني.