”حنا خدامين ماشي طلابين”، ”عار إدارة بلا قرار” وغيرها من الشعارات الذي رفعها لليوم الثاني على التوالي أزيد من 800 عامل بالشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري، لعلها تكون قادرة على تلخيص واقع المعاناة والحڤرة الممارسة على هذه الفئة من القطاع، حسب ما جاء على لسان الكثير منهم، والتجمع الذي سجّل الغياب التام لوزارة النقل وفيدرالية النقابة. تواصل اعتصام عمال ”البدلة الزرقاء” لليوم التالي على التوالي أمام المركزية النقابية لاتحاد العمال الجزائري بساحة أول ماي، وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم عمال الشركة الوطني للنقل الحضري وشبه الحضري محمد خروبي في تصريح ل ”الفجر” على مواصلة الإضراب إلى غاية الإستجابة التامة للمطالب التي تم رفعها خلال الاعتصام الفارط منتصف أكتوبر الماضي، خاصة بعد ”تجاهل” الجهات المسؤولة تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد هذا الأخير المبرمة من طرف كل من فيدرالية النقل لاتحاد العمال الجزائريين والأمين المسؤول بالتنظيم والمدير العام ل”ايتيزا”، فيما يخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لعام 1997 وإدماج العمال المتعاقدين. وفي هذا الإطار، عبّر المتحدث باسم عمال الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري عن رفضه المطلق جملة وتفصيلا البرتوكول الموقع شهر أكتوبر المنصرم الذي لم يستجب لأي طلب من المطالب الذي لازال يناشد بها العمال، خاصة مع ”الطرد التعسفي” لعاملين. وطالب خروبي كل الجهات المعنية بضرورة تنفيذ الاتفاقية الجماعية لسنة 1997، والعمل ببنود المادة 11، فيما يخص إدماج العمال المتعاقدين أكثر من مرتين، زيادة على هذا فصل كل من الأمين العام للفيدرالية عمال النقل والنقابة الحالية، وتأسيس مكتب نقابي مؤقت. من جهة أخرى، يعيش المواطنون أزمة نقل حقيقية في ظل غياب حافلات ”إيتوزا” رغم محاولة الإدارة جاهدة لتكسير الإضراب عن طريق الاستعانة بحافلات نقل الطلبة والخواص بالنسبة لمختلف الخطوط، ما أدى إلى نشوب فوضى عارمة في العديد من المواقف بعد ما قامت حافلات النقل الخاص باستغلال الفرصة، أين باتت تختار العمل في مختلف الاتجاهات التي تدر عليها بأرباح أكثر، ضاربة حاجيات المواطن عرض الحائط دون أي اهتمام، والمثال على ذلك محطة نقل المسافرين بعيسات إيدير التي دعمت حافلات النقل الخاص خطوطها باتجاه كل من عين النعجة، القبة، باش جراح والأبيار، زيادة على الفوضى المعاشة خلال اليومين الأخيرين وصلت أسعار التنقل عند طريق استقالة سيارات الأجرة مبالغ قياسية حدود 500 و600 دج بين عين النعجة وساحة أول ماي. أما فيما يخص الخسائر التي ستسجلها الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري، فأرجعت مصادر نقابية إمكانية وصولها نسبيا حدود بين 40 و50 بالمائة خلال الثلاثة أيام الأولى من الاعتصام على ترشحها للتزايد في حالة بقاء الوضع على حاله. الجدير بالذكر، أن قوات الأمن منعت، صبيحة أمس، مجموعة من المضربين حاولوا الخروج إلى الشارع.
