لا يمكن أن نفهم العلاقات الجزائرية الفرنسية إلا بالمدخل التاريخي، هذا التاريخ الذي كرس لدى النخبة الفرنسية في دوائر صنع القرار اعتقاد بأن الجزائر هي منطقة نفوذ خالصة للفرنسيين وأن الجزائر هي مقاطعة فرنسية بمنطق اتفاقية برلين التي قسمت القارة الإفريقية بين الأوروبيين، وأصبح للتاريخ حضوره وبشكل واضح في حكم نيكولا ساركوزي واليمين الفرنسي مع مشروع تمجيد الإستعمار (الذي أكده قبل ذلك جاك شيراك) الذي كرسته الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 23 فيفري 2005، واختتم وزير الخارجية الفرنسي السابق برنارد كوشنير عقدة النيوكولونيالية عندما صرح بأن العلاقات الفرنسية الجزائرية لا يمكنها أن تتحسن إلا برحيل النخبة الجزائرية المرتبطة بالإستقلال والتي حاربت فرنسا في الجزائر، لأن التوتر بين باريس والجزائر ستبقى تحكمه العاطفة والعنف والإنفعالية مما يستحيل أن تقام علاقات طبيعية بين البلدين، الذين يعتقدون بأن السلطة الحاكمة في الجزائر تتعامل مع فرنسا بمنطق برجنيف الرئيس السوفياتي السابق المتجمد في مواقفه وسلوكه الخارجي. مازال تاريخ المظالم وقهر الشعوب إثارة الفتن وقتل الذاكرة واغتصاب الخيرات يطل على الشعب الجزائري مذكرا إياه بمسار المحن السياسية والأزمات الإقتصادية والفتن المذهبية والتقريب الروحي والإستلاب الثقافي وإتلاف الأزرق والإبادة الجماعية والحرق والتنكيل بأنه مازال شعبا حيا يرزق قوي الشخصية ثابت الهوية متجذر الوطنية دون الإشارة إلى ماطال ذاكرته من طمس وتزييف وتحريف وتشويه من رجالات السياسة وأبناء فرنسا وأذنابها والإيديولوجيات المسمومة وأفلام الكتاب المرتزقة المأجورة من الضفة الشمالية المقابلة وبعض الأذناب الموالي من بني جلدتنا ومن التحق مؤخرا بفلكهم من محترفي تزوير التاريخ ومتسولي السياسة والذين اعتقدوا بأن الأوفياء من المجاهدين والوطنيين قد فقدوا وطال أسلافهم النسيان وكادوا أن يقتنعو بأن مجد ثورة نوفمبر، في طريق الموت المحتوم منذ فجر الاستقلال (1962...)، إلى اليوم فتوالت المقاولات والتصريحات والكتابات وطبع ونشر الكتب والمذكرات باسم البحوث والدراسات والشهادات المزيفة للحقائق التاريخية والسياسية والإجتماعية المبرمجة في إطار تشويه مسار تاريخ الثورة الجزائرية الكبرى ولما تطالب الجزائر بحقها الشرعي من فرنسا الغاشمة بالاعتراف بما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في حق أجدادنا وأبنائنا وأمهاتنا، كان الرد عنيفا ومتطرفا وغير أخلاقيا يدل على حقارة ووضاعة وانحطاط سياسيي فرنسا. حيث رد مسؤولون سياسيون في اليمين الفرنسي على طلب وزير المجاهدين باعتراف فرنسا بجرائمها الإستعمارية بحركات غير أخلاقية أمام عدسات الكاميرا من منابر تلفزيونية مختلفة بشكل يكشف مستوى الإنحطاط السياسي الذي ضرب عمق الطبقة السياسية الفرنسية، ”الصعاليك السياسيون”، في فرنسا استباحوا طرقا منحطة للتعبير عن غلهم الدفين إزاء الجزائر مؤكدين مرة أخرى على مدى تخلفهم وانحطاطهم، أول من قام بهذه الحركة المنحطة وغير الأخلاقية، هو جيرار لونغي وزير دفاع فرنسي سابق وعضو حالي بمجلس الأمة الفرنسي كرد منه على تصريح وزير المجاهدين الجزائري محمد شريف عباس، بشأن رغبة الجزائريين في الحصول على اعتراف صريح ورسمي من فرنسا على جرائمها الإستعمارية بالجزائر. الحركة التي قام بها جرار لونغي في ذراعه جاءت في نهاية حصة تلفزيونية حل ضفا عليها في القناة العمومية ”سينا”، وما يؤكد أن الحركة هذه لم تكن عن غير قصد هو التصريح الذي أدلى به لأحدى الصحفيات من قناة ”بي اف ام تي في” والذي أكد خلاله أنه قام بفعلته تلك كرد على سؤال طرح عليه من قبل صحفية بشأن طلب الجزائر، اعترافا من فرنسا على جرائمها، السلوك غير السوي هذا لم يكن سلوكا فرديا بل امتد إلى مسؤول فرنسي آخر وهو جيلبار كولار نائب عن اليمين المتطرف الجبهة الوطنية الذي كان ضيفا على قناة ”آل سي أي” الفرنسية، حيث قال دون خجل أو استحياء ”أضيف ذراعي إلى ذراع جيرار لونغي... ”فتبا لك ولذراعك”. وعارض جيلبار أي محاولة أو خطوة قد تتضمن اعتذارا من فرنسا على فترتها الإستعمارية في الجزائر على ضوء ما أقدم عليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وأعرب عن فخره بتاريخ بلاده الإستعماري وكذا التزام تياره السياسي بعدم الإعتذار ”سئمنا ممن يطالبوننا في كل مرة بالإعتذار ماعليهم سوى الرجوع إلى التاريخ لمعرفة الحقيقة” في رسالة إلى الجزائريين. ومع كل هذا مازال هناك آلاف من الجزائريين والجزائريات يحبون فرنسا والسياسة الفرنسية متناسين تماما ماذا فعلت فرنسا بآبائهم وأمهاتهم فرحين غير مبالين، ناسين أو متناسين ماذا تفعل فرنسا بالعرب والمسلمين على أراضيها.