حذّرت النقابة الجزائرية لشبه الطبي من المخاطر والأمراض المهنية الفتاكة التي تحدق بنحو 100 ألف ممرض وممرضة، بسبب تعاملهم المباشر مع مختلف الحالات والإصابات وحتى المصابين بالأمراض المزمنة من علاج كيميائي والكشف بالأشعة ومختلف أنواع التحاليل، وذلك في وقت تبقى مطالبهم رهينة ”تماطل وتجاهل” الوزارة الوصية، وحتى القانون الأساسي الخاص بهم الصادر عام 2011 لم يلب لهم سوى 50 بالمائة منها. قال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي الوناس غاشي ”إن الانتظار طال وصبر المهنيين نفذ ولم يبق لهم إلا أن تتدارك وزارة الصحة والسكان ومسؤوليها ما فاتها لتحقيق وعودها بتسوية المطالب العالقة منذ صدور القانون الأساسي الخاص عام 2011، وهي الوثيقة التي لم ترق إلى تطلعات العمال والموظفين لأنها لم تلب سوى 50 بالمائة من انشغالاتهم فيما تبقى الأخرى تنتظر وهو ما يراهن عليه 100 ألف ممرض وممرضة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية”. وكشف المتحدث، أمس، في تصريح ل ”الفجر”، أن النقابة ستعقد اجتماعا استثنائيا للمجلس الوطني هذا الخميس المصادف لتاريخ 06 ديسمبر الجاري، وسيتم خلال اللقاء مناقشة وتقييم كل التطورات والمستجدات خصوصا وأن الوزير الحالي ومنذ أن تولى تسيير القطاع لم يباشر جولات المفاوضات والحوار مع الشركاء الاجتماعيين بالرغم من أن تصريحاته الأولى كانت تتجه نحو العكس، ولكن الآن وبعد قرب دخول الشهر الثالث من إشرافه على الوزارة تبين للنقابة أنه حان الوقت للتحرك لإزالة الغموض والضباب الذي يخيم على العديد من الملفات والتي زادها تجاهل وتماطل ولامبالاة الوزارة الوصية تعقيدا وحدة أكثر، الأمر الذي دفع بالقاعدة ومنخرطي النقابة إلى ممارسة ضغوطات من أجل العودة إلى الاحتجاج بدل التريث والمشاهدة فقط”. ومن جملة المطالب العالقة التي أحصاها، المتحدث ذاته، تلك المتعلقة بتأخر صدور النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص وبالتحديد تسوية وضعية الممرضين المؤهلين، ويمس الإجراء 20 ألف ممرض ينتظرون التصنيف في الرتبة 10 عوض الرتبة 9، حسب ما تضمنه القانون الأساسي الصادر عام 2011، مضيفا أن الوضع نفسه بالنسبة للمناصب العليا التي جاء بها القانون الجديد، وكذلك التأخر في الإفراج عن منحة العدوى التي يستفيد منها كل الأسلاك الطبية. ”مهما كانت قيمة منحة العدوى فهي لا تعوض صحة الأبدان” وفي هذا الشأن أكد رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي الوناس غاشي، أن الممرضين هم الأكثر عرضة لكل التهديدات والمخاطر الناجمة عن تعاملهم المباشر مع كل أنواع العدوى، خصوصا وأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بمرض التهاب الكبد الفيروسي، كما يشكل العاملون في العلاج الكيميائي والأشعة شريحة هامة من الممرضين الذين يتعرضون كذلك إلى تهديدات مباشرة على صحتهم الجسمية ”فلا يمكن لمنحة العدوى حتى وإن كانت قيمتها 6 آلاف دينار أن تعيد للممرضين، وبالخصوص الممرضات اللاتي يكن في فترة الحمل أن تقيهم المخاطر المحدقة بهم لأن المواد المختلفة التي تدخل في التحاليل وأشعة ”إكس، ومختلف الكشوفات وهي كلها أخطار في أي لحظة يتعرض لها الممرض أو الممرضة وتصيبهما”. وبخصوص وجود إحصائيات عن حالات لممرضين تعرضوا للعدوى وأصيبوا بأمراض جراء ذلك، أكد المتحدث ”وجود العديد من الحالات، ومهمة طب العمل تقتضي المتابعة لذلك والتي كانت في وقت سابق بمعدل مرتين في السنة أي كل 6 أشهر للفحص والتشخيص من أي مرض وهذا من أجل الوقاية، لكن في الوقت الحالي هناك تقصير من جانب طب العمل في هذا الشأن”.