ارتفعت نسبة الاستجابة في اليوم الثاني من الإضراب المفتوح لعمال شبه الطبي، حيث تعدت النسبة 90 بالمائة، عكس ما أعلنته الوزرة الوصية التي أكدت أن نسبة الاستجابة لم تتجاوز 11 بالمائة، وهذا بعد أن التحق مئات الممرضين عبر مختلف ولايات الوطن، وتعالت أصواتهم من داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، في وقفات احتجاجية مطالبة بتدخل رئيس الجمهورية للإفراج عن قانونهم الأساسي، والتدخل لإنقاذ حياة المرضى بسبب سياسة ولد عباس، هذا وسجلت استقالات لرؤساء مصالح شبه الطبي، موازاة مع مضايقات الإدارة. لم يستسلم حوالي 100 ألف عامل بشبه الطبي لتهديدات الطرد التي اعتمدتها وزارة الصحة، وأكدوا تماسكهم في اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية التي عرفت تصعيدا مقارنة باليوم الأول من الإضراب المفتوح، حيث انتقلت من 88 إلى أكثر من 90 بالمائة، حسبما نقله الناطق الرسمي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي، غاشي الوناس، ل”الفجر”، متفاجئا للتقارير الخاطئة التي نقلها الوزير بخصوص عدم تجاوز نسبة الاستجابة 11 بالمائة، إثر تزييف الحقائق من طرف مديري المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية العمومية، الذين غيروا النسب الحقيقة. وأضاف غاشي أن كل محاولات كسر الإضراب باءت بالفشل، لشرعية مطالبهم التي يتصدرها الإفراج عن قانونهم الأساسي للبت فورا في ملف العلاوات، مؤكدا دعم النقابة لكل المضربين، بعد أن حذر من سياسة الوزارة الوصية التي وصفها بأنها تصب الزيت على النار، بإقحام مديري المؤسسات للضغط على المحتجين، على غرار تهديداتهم بتنحية رؤساء مصالح شبه الطبي عن مناصبهم، وإنزالهم في الرتبة، وهي المساومة التي رفضتها هذه الفئة التي عمدت إلى الاستقالة حسب المتحدث، باعتبارهم لا يتلقون أي أجر مقابل ذلك. وفي مقابل ذلك نظمت وقفات احتجاجية بمختلف المؤسسات من طرف عمال شبه الطبي المضربين الذي قاطعوا مختلف نشاطتهم الصحية، والتي تمثل 80 بالمائة من المهام التي تمارس بمراكز الصحة، وتعالت أصواتهم ضد سياسة وزير الصحة، في المستشفى الجامعي مصطفى باشا، في شعارات مختلفة أهمها “بركات الحڤرة يا ولد عباس”. وحذر ممثلو نقابة شبه الطبي على مستوى مركز مكافحة داء السرطان بذات المستشفى، من عواقب تجاهل مطالبهم، على المرضى خصوصا إذا تواصل الإضراب لمدة أطول.