أثارت واقعة خروج حاوية مفرقعات من ميناء عنابة بشكل مشبوه لتتجه لمنطقة العلمة بسطيف أين ضبطتها مصالح الدرك الوطني، غضب الجهات المسؤولة في مديرية الجمارك حيث أوفد المدير العام ”عبدو بودربالة” لجنة تحقيق حلت بميناء عنابة لرفع تقرير مفصل بملابسات الحادثة. تعرف مؤسسة ميناء عنابة، منذ إثنين الأسبوع الفارط، تاريخ استرجاع عناصر الدرك الوطني لحمولة المفرقعات البالغ عددها لقرابة 7 مليون مفرقعة، قيمتها المالية حوالي 2.5 مليار سنتيم بالعلمة، توافد فرق البحث والتحري مباشرة بعد توسيع نطاق الاختصاص، وكشفت مصادر ”الفجر”، أنه تم التوصل إلى خروج 3 حاويات من قبل بالشكل نفسه، ما كان وراء توسيع دائرة التحقيقات التي تجري على قدم وساق في المكان عينه، علما أن أولى المستجدات كانت قد توصلت لتواجد جهاز السكانير في حالة عطب. وفي الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات الأمنية مستمرة لرفع ملابسات هذه الممارسات ”غير القانونية”، ينتظر أن ترفع لجنة تحقيق مديرية الجمارك بالعاصمة تقريريها المفصل حول خلفيات تورط 3 من رجال الجمارك علقت مهامهم، في مثل هذه الفضائح، للمدير العام الذي يتابع عن كثب تطورات الوضع في ميناء عنابة، خاصة وأنه كان محل العديد من الفضائح منذ صائفة السنة الجارية، أبرزها تلك الخاصة بمرور شاحنة تحمل ترقيم مدينة ليون الفرنسية وعلى متنها كميات هامة من الآلات الطبية وأجهزة الهاتف النقال من نوع أيفون. تجدر الإشارة، أن حملة صارمة لتطهير قطاع الجمارك من عديد التجاوزات التي تأتي في مقدمتها الرشوة، يتم إتباعها بشكل صارم عبر موانئ الوطن، من أجل استرجاع القطاع الذي يعتبر جهازا أمنيا واقتصاديا في آن واحد ”هيبته ومصداقيته”، التي أثرت عليها ”ممارسات غير قانونية يقدم عليها بعض المحسوبين على القطاع الباحثين والمكرسين لمنطق ”التشيبا” في الجمارك الجزائرية”.