تواصلت التحقيقات التي باشرتها فرقة البحث والتحري بولاية سطيف وامتدت إلى ولاية عنابة، حول قضية تهريب 7.5 مليون مفرقعة وصلت إلى مدينة سطيف عبر ميناء عنابة والتي تم حجزها من قبل جمارك سطيف الأسبوع الماضي، حيث حققت محكمة سطيف مساء أول أمس، مع 7 أشخاص أودع 3 منهم رهن الحبس الاحتياطي ووضع 4 تحت المراقبة القضائية من بينهم جمركيين يعملان على مستوى ميناء عنابة. وتشير المعلومات التي استقتها ”الفجر” من مصادر مطلعة على القضية، بأن الجمركيين، مفتش وعون يعملان بمصالح الجمارك لميناء عنابة وجهت لهما تهمة تسهيل مهمة عبور بضاعة محظورة، واللذين تم تجميد نشاطهما من طرف المديرية العامة للجمارك، وقد تم إحالتهما على التحقيق، فقد تم أول أمس الاستماع إليهما من طرف قاضي التحقيق ليصدر بعدها قرار بوضعهما تحت الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهما لاحقا. وتم إصدار الحكم نفسه في حق شخص ثالث يفترض أن يكون الوسيط الذي نسق بين أصحاب البضاعة والجمركيين، والتحقيق أفضى أيضا للقبض على صاحب البضاعة وسائق الشاحنة التي كانت على متنها حاوية المفرقعات بالإضافة إلى صاحب السجل التجاري، حيث تبين بأن البضاعة دخلت بسجل مستأجر وقد أجره صاحبه مقابل استفادته من مبالغ مالية معتبرة. للإشارة، فإن مصالح الجمارك هي التي تفطنت لأمر هذه الكمية المحجوزة خلال مراقبتها الشاحنة عند المدخل الشرقي لمدينة العلمة، أين تبين بأن الشاحنة محملة بحاوية تضم 7 ملايين ونصف مليون مفرقعة قادمة من دولة الصين.