قدم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مقترحا إلى السلطات العمومية من شأنه حل مشكل السكنات المخصصة للأساتذة الجامعيين، المقدر عددهم بحوالي 20 ألف أستاذ لا يتوفرون على سكنات خاصة بهم، ويتعلق الأمر بمنح قروض دون فائدة لفائدة الأساتذة على مدى 25 سنة. وقال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي ”الكناس”، رحماني عبد المالك، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن هذا المقترح الذي من شأنه أن يمكن من حل هذا المشكل، وبعث وتيرة توفير السكنات العالقة، والتي تم حتى الآن إنجاز 1300 سكن من مجموع برنامج رئيس الجمهورية 12500 وحدة سكنية على مدار 6 سنوات، وهو ما يعكس السير البطيء لعمليات الإنجاز على المستوى المحلي بانعدام الوعاءات العقارية، وغياب المتابعة من قبل المسؤولين في الولايات على المشاريع التي تم الشروع فيها وهي ”تسير سير السلحفاة”. وأوضح المتحدث أن الدولة وما توليه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أهمية بالغة بتلبية احتياجاته من خلال عمليات التوظيف خلال السنوات الأخيرة، والتي بلغت مستويات قياسية، حيث وصل عدد الأساتذة العاملين بالجامعات والمدارس إلى 20 ألف موظف كلهم بحاجة إلى سكنات، كما أن قرار رئيس الجمهورية هو الأول من نوعه بتخصيص حصص سكنية لفائدة الأساتذة الجامعيين لوعيه التام بأن الجامعة تمثل عجلة النمو في كل المجالات. وأضاف المتحدث ذاته أنه حان الوقت لأن تتضافر كل الجهود لحل هذا المشكل، ولا يجب أن يبقى ملف سكن الأساتذة الجامعيين لدى الوزارة الوصية لوحدها التي وبالرغم من المراسلات الموجهة للولاة خلال العامين الأخيرين، إلا أن ذلك لم يتم التكفل به على المستوى المحلي لعدة اعتبارات منها المشاكل المادية، ومشكل الذهنيات، وهنا يتوجب على السلطات العمومية أن تجد بدائل وصيغا أخرى من شأنها تجاوز العراقيل بمنح قروض بدون فائدة لصالح الأساتذة الجامعيين على مدى 25 سنة للقضاء نهائيا على المشكل. وعن التحضيرات الخاصة بالمؤتمر المقبل للنقابة، أعلن منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك أنها جارية على قدم وساق، والشق التنظيمي يسجل تقدما ملحوظا فيه من حيث إنشاء وتنصيب العديد من الفروع النقابية لتحقيق تمثيل واسع ل”الكناس” على مستوى الجامعات والمدارس، حيث تم خلال 5 أشهر الأخيرة إنشاء 15 فرع تضاف إلى الأولى ليصيح عدد الفروع 48 فرعا على المستوى الوطني.