صرح الأمين العام للوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية، بركاني محند الصادق ، ببومرداس أن نحو 20 بالمائة من الذين يستغلون المناجم عبر الوطن لا يحترمون القوانين الخاصة بهذا المجال. وأوضح بركاني على هامش الملتقى الجهوي للمتعاملين المنجمين للوسط حول ”الأمن المتعلق بالنشاط المنجمي” أن هذه النسبة من المتعاملين المخالفين يمثلون ما بين 200 إلى 300 متعامل من مجموع 2600 متعامل صاحب سند منجمي. وتتمثل مجمل المخالفات المرتكبة والمسجلة لدى المتعاملين المنجميين حسب نفس المسؤول في عدم دفع إتاوات الاستغلال وعدم إيداع تقارير النشاط السنوي للاستغلال لدى الوكالة وارتكاب تجاوزات ضد المحيط المستغل والمساحة المحددة للمحيط المستغل واستغلاله بطريقة غير قانونية وعدم احترام الشروط الأمنية والبيئة مما يترتب عليه مضايقات بالنسبة للسكان المجاورين. وأوضح بركاني من جهة أخرى أنه من بين أهم المشاكل التي يعاني منها المستغلون المنجميون حسب ما تم تسجيله من خلال الملتقيات الجهوية التي نظمتها الوكالة عبر الوطن ”معارضة السكان” المجاورون للمناجم للمستغلين حيث تم منع العديد منهم من الشروع في استغلال مناجمهم ”رغم استيفائهم لكل الشروط القانونية”. وفي مجال إعادة تهيئة المناجم و المحاجر بعد الانتهاء من استغلالها ذكر مططفي مكارزية مدير حماية البيئة المنجمية بالوكالة الوطنية للبيولوجية و المراقبة المنجمية أن المادة 59 من القانون المنجمي تلزم صراحة المستغل للمكان بإعادة تهيئته قبل المغادرة وتوفير الحماية للمحيط وللسكان وتأمين المعادن المتبقية، وأضاف أنه تم تحضير في هذا الإطار ”منهجية علمية مدروسة وقانونية” وزعت على كل فروع الوكالة و على المتعاملين عبر الوطن و ”شرع في تطبيقها تدريجيا سنة 2011 ”حيث تم تحديد فيها المراحل الضرورية لإعادة تهيئة المناجم المعنية ”حتى لا تتم بطريقة فوضوية”.