أكدت الكتل السياسية العراقية خلال اجتماع دعا إليه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للبحث في الأوضاع الجارية بالبلاد، أمس الأربعاء، أن التظاهر السلمي حق طبيعي و دستوري، فيما نجا كل من النجيفي رئيس البرلمان العراقي والعيساوي وزير المالية من انفجار استهدف جنازة أحد ناشطي الكتلة العراقية. واعتبر المجتمعون في بيان تلاه النائب خالد العطية أن التظاهر السلمي حق طبيعي ودستوري للمطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي، مستعرضين المطالب التي رفعها المتظاهرون ومبدين اهتمامهم الجاد لتنفيذها والاستجابة لها في إطار الدستور والقانون. وأكد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق والوقوف ضد أي محاولة تستهدف إشعال الفتنة الطائفية وتمزيق وحدة الشعب العراقي مشيرين إلى أن الحوار هو الطريق الصحيح والوحيد للوصول إلى الحلول التي تعيد للجميع حقوقهم كما أكدوا على ضرورة حل القضايا العالقة مع كردستان وفقا للدستور. ودعا المجتمعون جميع الكتل السياسية إلى الانسجام والتعاون للوصول إلى حلول حقيقية للمشاكل العالقة في البلاد ومعالجة الخلل في الإجراءات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية والقضائية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المعتقلين وسائر مطالب المتظاهرين الأخرى مع الجهات المعنية في الحكومة والسلطة القضائية ومجلس النواب على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها إلى هذا الاجتماع في جلسته القادمة في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. ويشهد العراق منذ 21 ديسمبر الماضي مظاهرات واعتصامات مناوئة لحكومة نوري المالكي على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار وامتدت إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وديالي وكركوك وبعض المناطق بالعاصمة بغداد تنديدا بالحادث والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وتعديل مسار العملية السياسية ووقف سياسة الإقصاء والتهميش. وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة لتسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها الى مجلس الوزراء. وكان قد نجا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، من تفجير وقع الثلاثاء في مجلس عزاء في مدينة سامراء شمال العاصمة بغداد ، وقع بعد مغادرتهما لمجلس العزاء، وعقب اغتيال نائب في ائتلاف العراقية في الفلوجة. حيث قتل النائب عن القائمة العراقية، عيفان سعدون العيساوي، في هجوم انتحاري بحزام ناسف أسفر عن مقتل 5 أشخاص آخرين، بينهم 3 من حراسه، جنوب مدينة الفلوجة غرب بغداد. وإلى ذلك، وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على توصيات لجنة النظر في مطالب المتظاهرين التي شكلها المجلس في وقت سابق لهذه المهمة، حيث وأقر المجلس تمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة إلى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون. ووافق على تنفيذ المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع، والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد.كما أجاز مجلس الوزراء تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن لبعض الفئات المتضررة، وطلب من مجلس القضاء توجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني، فيما يخص قضايا النساء، بما يسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون، مشيرا إلى قيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى.
