كشف العقيد عبد الحميد كرود، رئيس خلية الاتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني، أول أمس الخميس، خلال ندوة صحفية عقدتها القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني لعرض حصيلة نشاطها خلال سنة 2012، أن قاتل شيماء بات معروفا، وأن أدلة مادية وأخرى بيولوجية بحوزة مصالح الدرك تؤكد هويته وتورطه في مقتل الطفلة. وأضاف كرود أن المتهم سبق وأن تم التحقيق معه، على غرار العديد من الأشخاص في بداية سير عملية البحث والتحري عن مرتكب جريمة اختطاف وقتل الصغيرة شيماء صاحبة الثماني سنوات، غير أن غياب دليل يشير إلى تورطه في القضية كان وراء إطلاق سراحه، قبل أن تثبت الأدلة العلمية أنه الشخص المطلوب. ورفض العقيد كرود الإفصاح عن هوية الجاني أو حتى الإشارة إلى كونه أحد جيران الضحية أو أحد أفراد عائلتها، مضيفا أن سرية التحقيق تمنع التطرق إلى الموضوع بأكثر تفاصيل. من جهة أخرى، عاد العقيد كرود إلى ظاهرة الاختطاف التي زعزعت سكينة الأسر الجزائرية، قائلا إنها ”ليست بالخطورة التي يصورها البعض، فبلغة الأرقام حالات الاختطاف محدودة، وما جاء بعد قضيتي شيماء والصغيرة سندس كان نوعا من الفوبيا التي جعلت الأولياء يبالغون في ردود أفعالهم فيما تعلق بفلذات أكبادهم، حتى وإن كان الأمر مفهوما من ناحية أخرى كون الأمر يتعلق بسلامتهم وأمنهم”. وأضاف المسؤول نفسه أن مصالح الدرك الوطني دعمت فرقها وعناصرها في تلك الفترة من أجل بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وذلك عبر المحاور المهمة وكذا في نطاق التجمعات السكانية، مشيرا في هذا الخصوص إلى انتشار البلاغات التي تؤكد وجود حالات اختطاف، وهو ما لم يكن له أي أساس من الصحة. وأورد المسؤول نفسه أن ظاهرة مرافقة الأولياء لأبنائهم إلى المدارس انعكست هي الأخرى على وضعية حركة المرور، لاسيما بالمدن الكبرى حيث بات تعطل حركة السير ميزة كل الطرقات المؤدية أو المحاذية للمدارس. وتطرق العقيد كرود لظاهرة جنوح الأحداث التي غذتها الشائعات وحولتها إلى قضايا اختطاف، موردا مثالا عن فتاة في ال16 من العمر من البليدة، والتي اختفت قبيل رأس السنة الميلادية، وأثار اختفاؤها ضجة كبيرة، حيث قيل إنها اختطفت قبل أن يتبين أنها قررت مغادرة منزلها العائلي لتمضية بعض الوقت مع صديق لها في رأس السنة. وعاد المصدر نفسه إلى ظاهرة الشائعات التي قال إنها رافقت قضية شيماء والمتعلقة بانتزاع أعضائها، مؤكدا أن بعض العناوين الصحفية غذت تلك الأقاويل بعيدا عن أي منطق وهو ما لا يساعد عادة في عمل الجهات المختصة.