مثل أمام محكمة الجنح ببئرمرادرايس، في العاصمة، 6 طلبة جامعيين بالمعهد الوطني للأساتذة بالقبة، من أجل مواجهة جنحة السرقة وانتهاك منزل، بعدما أودع المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية شكواه أمام مصالح الأمن، مفادها تعرض منزله لانتهاك حرمته من قبل الطلبة الجامعيين الستة، مع تعرضه للسب والشتم بعد تدخله للاستفسار عن الأسباب.. بينما كان الطلبة يقومون باحتجاجات داخل الحرم الجامعي في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، حاملين بأيديهم وجباتهم التي كانت محل احتجاجهم. وهي الوقائع التي فندها المتهمون الثلاثة بعد أن أكدوا لهيئة المحكمة أن الدعوى كيدية من أجل منعهم من المطالبة بحقوقهم، حيث يوم الوقائع قام الطلبة بعملية احتجاجية سلمية مطالبين بتسوية وضعيتهم المزرية، ناكرين إقدامهم على تحريض الطلبة على أعمال الشغب، مؤكدين أنه كان هناك 600 طالب جامعي متجمعين داخل ساحة الإقامة، دون أن يتقدم أي واحد من المحتجين ولو خطوة واحدة أمام مسكن المدير العام للديوان الوطني. وبغياب الطرف المدني عن حضور جلسة المحاكمة، طالب عن طريق دفاعه بضرورة مراعاة الظروف العامة للطلبة، وتبرئتهم من التهمة، في الوقت الذي طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة العام حبسا نافذا.