عالجت محكمة الدليل بسيدي امحمد، في العاصمة، ملف تاجر ومستورد ألبسة، توبع قضائيا بتهمة استيراد بضاعة محظورة، وذلك بعد أن ضبطته مصالح الجمارك بالميناء مطلع الشهر الجاري وبحوزته كمية من الألبسة المماثلة للزي العسكري مستورد من تركيا. المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، فند تفنيدا قاطعا علاقته بالجريمة المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن تلك الملابس لا تشبه الزي العسكري بتاتا، وهي موجهة للأطفال دون سن الرابعة من العمر، والتمس تبرئته من روابط هذه القضية، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية.