تمكن محققو مصالح الفرقة المالية والاقتصادية التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصة في تزوير ملفات طلب الحصول على تأشيرات فضاء ”شنغن” للاتحاد الأوروبي مشكلة من أربعة أشخاص. وقد مكّن التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن، والذي امتد من عنابة إلى غاية ولاية خنشلة وأم البواقي، من توقيف عناصر هذه الشبكة المكونة من أربعة أفراد، تتراوح أعمارهم ما بين 23 إلى 40 سنة، كما أسفرت عملية تفكيك نشاط الشبكة عن حجز العشرات من الشهادات والوثائق الإدارية المزورة وأخرى معدة للتزوير، و م العثور أيضا على ملفات لمواطنين، أوهمتهم العصابة بأنها قادرة على تزويدهم بتأشيرات للدخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن هؤلاء المغفلين الضحايا عدد من الموظفين، طلبة وتجار كبار. وجاءت عملية توقيف هذه العصابة إثر ورود معلومات لعناصر الشرطة، والتي مفادها وجود 3 أشخاص يقومون بتزوير طلبات ملفات الحصول على ”الفيزا”، مقابل مبالغ مالية في متناول الجميع، ما استدعى من عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، إلى التحرك وفتح تحقيق في القضية والذي أفضى إلى الوصول إلى أحد أفراد الشبكة الذي يقيم بوسط مدينة عنابة. وبعد مداهمة منزل المشتبه به، اتضح أنه هو رئيس الشبكة، حيث كان قد استأجر منذ أشهر المسكن، لاتخاذه كغرفة عمليات ومكان لصناعة وتزوير الوثائق التي يتم عرضها لاحقا للبيع. وخلال عملية التفتيش للمسكن، تم حجز العديد من الوثائق الإدارية المزورة والمهيأة للتزوير، على غرار 5 ملفات لطالبي التأشيرة، كما تم حجز أجهزة للإعلام الآلي عبارة عن جهاز سكانير ملون، أقراص سي دي وأجهزة للطباعة حديثة ومتطورة. وكشف التحقيق مع رئيس الشبكة عن هوية أفراد العصابة الآخرين وعددهم ثلاثة، حيث تبيّن للمحققين أن عناصر العصابة شكلوا شبكة للمتاجرة بالتأشيرات المزورة ، يمتد نشاطها الى عدة ولايات ولايات شرقية و مجاورة لولاية عنابة، على غرار الطارف، سكيكدة، باتنة، قسنطينة، ڤالمة، سطيف وأم البواقي، حيث لا يزال التحقيق متواصلا للكشف عن شركاء اخرين ينشطون ضمن هذه الشبكة. وتمّ، أول أمس، تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بتكوين جمعية إشرار، التزوير واستعمال المزور، انتحال صفة الغير والنصب والاحتيال.