انسحب، أول أمس، أعضاء حزب الجمع الوطني الديمقراطي من مداولة الدورة الاستثنائية العادية للمجلس الشعبي البلدي لولاية قسنطينة، وذلك بسبب عدم رضا هؤلاء بقرار رئيس المجلس الشعبي البلدي لرفضه إعادة المداولة الأولى التي كانت قد ألغتها مديرية التنظيم والشؤون الاجتماعية، بسبب المادة 31 لقانون البلدية. وقد أكد رئيس المجلس البلدي لولاية قسنطينة عدم إقصاء أي عضو من الأعضاء المشاركين، وأن المداولة الأولى استوفت التعداد من كل التشكيلات وهي مداولة قانونية، وقد حضر المداولة الثانية جميع أعضاء اللجان والمنتخبون المحليون المتمثلون في 40 عضوا، اثنان منهم حضروا بالوكالة فيما سجل غياب لعضو واحد لجبهة التحرير الوطني، حيث تم من خلال هذه الجلسة تنصيب اللجان الدائمة المتمثلة في ستة أعضاء بعد المصادقة عيها من طرف الجميع والخاصة بقطاعات متعددة على غرار قطاع المالية. وأفاد أمس مسؤول القطاع الحضري لمندوبية سيدي راشد، حكيم لفوالة، أنه سيتم في الأسبوع القادم تنصيب ممثل لقطاع العمران بحي فيلالي، وهذا بعد تنصيب رابح بوكروش ورفض هذا الأخير للالتحاق،تنظم النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية لبلدية قسنطينة وقفة احتجاجية يوم غد على الساعة العشرة صباحا أمام مقر المجلس الشعبي البلدي، نظرا للتعسف في استعمال السلطة من بعض المدراء وبعض رؤساء القطاع تجاه عمال وعاملات بلدية قسنطينة، ولعدم منح اعتماد لجنة الخدمات الاجتماعية المنتخبة في جمعية عامة انتخابية وبحضور محضر قضائي وممثل الإدارة وترخيص من والي ولاية قسنطينة لعقد هذه الأخيرة، إضافة إلى عدم الالتزام في ما جاء في محضر الاجتماع المؤرخ في 16 جويلية 2011، حيث تتمثل مطالب النقابة حسب بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه في الافراج عن اعتماد لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال بلدية قسنطينة وفك أسر الملف الذي يراوح مكانه مدة سنة كاملة بمصالح مديرية الشؤون العامة والتنظيم لولاية قسنطينة، وفصل بعض المسؤولين من مهامهم كمطلب شرعي للعمال إثر الحڤرة والإقصاء والتعسف والتهميش، مؤكدين على وضع حد لعرقلة العمل النقابي الذي يعد حق مشروع ودستوري لا مساومة فيه، إضافة إلى إعادة المطالبة بتوفير البدلة الرسمية من ”قفازات، أحذية أمنية، خوذة... الخ، لكافة عمال البلدية المتواجدين في الميدان. وعلى وجه الخصوص عمال النظافة والتطهير، الإنارة العمومية ومنحهم الحقوق المشروعة منذ سنة 2006، مع إعادة المطالبة بتوفير الأمن داخل القطاعات الحضرية من طرف أشخاص مؤهلين مهنيا وخاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية.
