سلم الأنتربول بارون مخدرات من جنسية أجنبية، للسلطات الجزائرية كان جاريا البحث عنه، لتورطه في تجارة المخدرات والإشراف على شبكة دولية تصدر المخدرات نحو فرنسا وإسبانيا، انطلاقا من ميناء العاصمة. وحسب المعلومات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الشخص، تم استلامه من طرف مصالح الأمن الجزائرية التي تنقلت إلى مدينة مدريد لتسلم المجرم الذي جرمته محكمة سيدي امحمد وطالبت بتوقيفه. وجاءت عملية تسليم المجرم للسلطات الجزائرية بناء على اتفاق أمني وتعاون بين المديرية العامة وجهاز الأنتربول، الذي تسلم مراسلة من الحكومة الجزائرية تطلب فيها البحث عن الرعية الأجنبية بارون المخدرات. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن المراسلة الجزائرية حركت جهاز الأنتربول فيما بعد بإخطار جميع الدول الأعضاء بالبحث عن هذا المجرم، وصنفت القضية في الخانة الحمراء. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن الإسبانية كانت قد ألقت القبض على المشتبه فيه سنة 2011، تطبيقا لطلب الأنتربول، حيث تم تسلميه مباشرة للسلطات الجزائرية شهر فيفري الماضي. وحسب المصدر، فإن تنقل وحدات الأمن إلى مدريد الشهر الماضي جاء في إطار التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وجهاز الأنتربول، الذي يسمح للأعضاء والمتعاونين مع هذا الجهاز بملاحقة المطلوبين من طرف تلك الدول بناء على أحكام قضائية صدرت في حق المجرمين، علما أن التعاون مع جهاز الأنتربول مكن من توقيف العديد من المجرمين، خاصة الإرهابيين وتجار المخدرات الذين ينشطون في شبكات دولية يصعب على الدول بمفردها ملاحقتهم. وكانت محكمة سيدي امحمد هي التي أصدرت الحكم في حق الرعية الأجنبي، بعد ممارسته لنشاط غير شرعي ببلادنا، وقد قامت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بنشر طلب العدالة الجزائرية الخاص بتوقيف الرعية الأجنبي في جميع البلدان لتتلقى خبرا بوجوده على التراب الإسباني بعد فترة من تلك المراسلات التي تمت سنة 2009.