ألّح الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، على ضرورة انصياع غريمه الأمين العام للاتحاد صالح صويلح للأمر الواقع وقبول دعوة عقد مؤتمر استثنائي جامع في أقرب وقت ممكن دون أية شروط، باقتراح ممثلين اثنين عن كل ولاية، لتسوية الخلاف القائم بين الجناحين المتنازعين، متهما إياه بتزوير 15 ألف بطاقة انخراط. خلال نزوله ضيفا، أول أمس، على منتدى صحفيي ومراسلي تيبازة، جدّد خصم صالح صويلح اتهامه للأخير تبديد أموال عمومية في عرضه لأهم المراحل التي مر بها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى غاية سحب الثقة من الأمين العام على رأس التنظيم في 2008، مشسرا إلى تصريحه ب “ما يفوق عشرة آلاف بطاقة تم تزويرها لفائدة التجار والحرفيين بما يقارب ملياري سنتيم”. واتهم بولنوار صويلح بالنصب والاحتيال في تسيير شؤون الاتحاد، والدليل على ذلك “متابعته من قبل العدالة في 5 قضايا تتعلق بالفساد والتزوير”، داعيا وزراة التجارة للتحرك العاجل لحماية الاقتصاد الوطني، بإنشاء مجلس وطني للمنافسة الميدانية بغرض وضع حد لما تعيشه السوق الوطنية من فوضى عارمة أضرت بالاقتصاد الوطني وحالت دون التحكم في القدرة الشرائية. واعترف بولنوار بسوء التسيير والنقائص الموجودة في اتحاد التجار على وقع النزاع القائم على مستوى التنظيم، مشيرا إلى “أحقيته في تسيير شؤونه بدليل وضع الثقة في شخصه على مستوى 39 ولاية مقابل 43 لخصمه صالح صويلح الذي سحبت منه الثقة على رأس التنظيم”، مشيرا إلى أن نسبة المنخرطين في أوساط التجار والحرفيين انخفضت إلى 2 في المائة من أصل حوالي أربعة آلاف يمارسون نشاطهم التجاري بشكل قانوني، ومن جملة 1.6 تاجر على المستوى الوطني، مبررا ذلك بالنظرة السيئة التي تحاك ضد التنظيم من قبل عدة جهات، تتقدمها الأحزاب السياسية التي تتدخل في شؤون الاتحاد وما تدعيه من ديمقراطية غائبة عن سياستها على طول الخط، واتهامها للآخرين دون تطوير مناهجها في تسيير هياكلها وتوعية المواطنين والمناضلين في الممارسة السياسة. وفي السياق ذاته، أشار بولنوار إلى شروعه في هيكلة مكاتب التنظيم على مستوى 39 ولاية بداية من وهران في 20 مارس الجاري، لمواجهة “الاختلاسات وسوء التسيير في ظل تزوير بطاقات الانخراط، قبل الشروع في تنظيم السوق الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسة الفوضوية، في ظل العجز القائم بحوالي ألف سوق على المستوى الوطني والتأخر الفاضح في إنجاز شبكة وطنية لتوزيع المواد الغذائية بالتنسيق مع رؤساء البلديات في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي دعا إلى ضرورة إنشاء أسواق”. وحسب بولنوار، ف “لا بد على وزارة الداخلية التدخل السريع لوضع حد للنزاع القائم بين جناحين متخاصمين، ووقف الفوضى العارمة وسوء التسيير على مستوى الاتحاد”، لمواجهة جميع أشكال الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية، مشيرا في موضوع آخر أن الجزائريين يستهلكون 50 طنا في السنة من المواد الغذائية الفاسدة، ما يؤثر على صحة المواطنين ما لم تتدخل السلطات العمومية في أقرب وقت حفاظا على الاقتصاد الوطني ومحاربة التجارة الفوضوية.
