تعرف بلدية سيدي أمحمد، بالعاصمة، مشاكل بالجملة، على غرار توسع دائرة البنايات الهشة التي تعود للحقبة الاستعمارية، إلى جانب اهتراء الطرقات التي شوهت المنظر الجمالي للبلدية، فيما عبر تجار الطاولات الفوضوية عن غضبهم من تؤخر تسوية وضعيتهم المهنية. تشهد أغلبية البنايات ببلدية سيدي امحمد حالة متقدمة من الاهتراء في وقت لم تستفد من أي عملية تهيئة، حيث تسجل الجهات المعنية 35 بناية تعود إلى الحقبة الاستعمارية آيلة للانهيار، على غرار العمارة رقم 21 بشارع الإخوة منصور، مصنفة في الخانة الحمراء، ما تسبب في تذمر السكان وقلقهم من الوضعية الكارثية التي آلت إليها عمارتهم، خصوصا أن معظم شرفاتها انهارت وسقط جزء منها مع تهاطل الأمطار الأخيرة وهبوب الرياح، وبالتالي فإنهم مجبرون على غلق كلي للشرفات في انتظار ترميمها، مؤكدين أن عناصر الأمن والحماية المدنية تتدخل بشكل دائم ومستمر أثناء حدوث الانهيارات، لاسيما مع انهيار سقف إحدى شقق الطابق الثاني مؤخرا الذي كاد يودي بحياة من يقطنون تحتها. وفي سياق ذي صلة تعرف طرقات وشوارع البلدية اهتراء للطرقات، ما صعّب حركة التنقل بها، خاصة بعد تساقط أمطار معتبرة الشهر الماضي، امتلأت الطرقات عن آخرها بالمياه بسبب وجود هذه الحفر. وما زاد الطين بلة انسداد قنوات صرف المياه، وهو الوضع الذي يتكرر كل شتاء رغم الشكاوى المتكررة لمسؤولي البلدية، إلا أنهم لم يتلقوا منهم إلا وعودا لم تجد طريقا للتجسيد. وفي هذا الصدد استنكر السكان عدم قيام البلدية بأي أشغال لصيانة الطرقات المهترئة، والتي حولت الحي إلى قرية.. تجار طاولات علي ملاح يطالبون بالحل الفوري كما يطالب التجار الفوضويون الذين تحدثت معهم “الفجر” من سوق علي ملاح، بالتعجيل بإنجاز سوق منظمة للشبان الذين تمت إزالة طاولاتهم تنفيذا لقرار إزالة الأسواق الفوضوية الذي شرعت في تنفيذه الحكومة منذ عدة شهور، واتهموا السلطات المعنية بالتماطل في إيجاد البديل، حيث طالبوا بالإسراع في إنجاز الأسواق البديلة التي لم يظهر لها أي أثر لحد الآن. وهدد العشرات من أصحاب الطاولات الفوضوية داخل سوق علي ملاح بالخروج مجددا إلى الشارع، بعد أن أقدموا على غلق مقر بلدية سيدي امحمد في العديد من المناسبات، مطالبين رئيس المجلس الشعبي البلدي بإيجاد حل لمعاناتهم مع البطالة، وتعيين مكان آخر لمزاولة نشاطهم التجاري. وفي هذا الصدد أكد أحد التجار أن رئيس المجلس البلدي السابق قد اتخذ إجراءات خاصة، على غرار تحديد موقع آخر لتنصيب طاولاتهم من جديد، وينتظر من “المير” الجديد مواصلة المهمة التي بدأها سابقه، هذا الأخير الذي وعد بإيجاد موقع شاغر لمزاولة نشاطهم التجاري. محلات للتجار الفوضويين قبل رمضان المقبل وتسوية الحظائر غير الشرعية من جهته، رد رئيس المجلس الشعبي البلدي بسيدي امحمد، زيناسني نصر الدين، في تصريح ل”الفجر”، قائلا بخصوص البنايات المهددة بالانهيار أن البلدية قامت بوضع ملف معمق يتضمن صورا وتقاريرا حول العمارة رقم 21 بشارع الإخوة منصور، وتم رفعها إلى السلطات الولائية وهي قيد الدراسة على مستوى الدائرة الإدارية لسيدي امحمد وولاية الجزائر، موضحا أنه قام بزيارة ميدانية إلى البناية أكثر من مرة وتم التنسيق مع السكان لإطلاعه بأهم التطورات، منوها أن الترحيل ليس من صلاحيات البلدية وإنما البلدية هي همزة وصل بين المواطنين والسلطات الولائية. وفي الأخير قال إن الملف يدرس بصفة جدية. في حين بين زيناسي أن من أولويات المجلس البلدي إكمال المشاريع. وقال محدثنا بخصوص موضوع الشباب الذي يحتل الأماكن الشاغرة ويحولها إلى حظائر غير قانونية لركن السيارات، أنه قام برسم خطة ستمكن هؤلاء الشبان من الاستفادة من الحظيرة بشكل شرعي بموافقة البلدية، إذ ستقام تجارب نموذجية وستعمم في أقرب الآجال، إذ يجب على المعني بالأمر تقديم ملف يتضمن شهادة إقامة وشهادة السوابق العدلية وشهادة ميلاد الخ.. وفي شان متصل، أشار مسؤول البلدية إلى تسوية وضعية أصحاب الطاولات الفوضوية بسوق علي ملاح في غضون أشهر، حيث ستسلم لهم محلات قبل حلول شهر رمضان القادم. وأرجع “مير” سيدي امحمد اهتراء الأرصفة إلى أشغال الصيانة التي تقوم بها مؤسسة سونلغاز، إذ أن جزءا كبيرا من الطرقات في حالة جيدة، أما الجزء الآخر فأرجع سببه إلى طول الإجراءات القانونية التي يستغرقها المقاولون لتجسيد مشاريع التهيئة، مطمئنا السكان بالانطلاق في الأشغال شهر أفريل القادم. أما بخصوص الملعب البلدي ب”عيسات إيدير”، فسيتم تسليمه كأبعد تقدير شهر أكتوبر القادم، فيما ستكون حظيرة الألعاب للبلدية جاهزة خلال 45 يوما بعد أن يتم تسييرها عن طريق المزايدة ودفتر الشروط.
