دعا، أمس، موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية من البليدة، إلى ضرورة وضع ميثاق وطني جديد وليس دستورا، لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية ورسالة نوفمبر 1954. وبحسب تواتي فإن هذا الميثاق لابد أن يكون بدلا عن الدستور ”الذي لم يحمل للشعب والبلاد سوى التهميش”. وأمام إطارات حزبه الممثلين لسبع ولايات من وسط البلاد الذين التقوا بالبليدة، من أجل تعيين المسؤولين الجدد للمكاتب الجهوية والمجلس الجهوي، أشار تواتي إلى أن الشعب الجزائري ومنذ 50 سنة منذ الاستقلال سلبت منه حق الكلمة وقد آن الأوان من أجل أن يكون له القرار في القضايا المصيرية التي تتعلق به وبالبلد. وعاد تواتي إلى مسألة التعديل الدستوري بالقول ”في كل 10 سنوات يتم تعديل الدستور خدمة لجماعة معينة وليس خدمة للشعب أو لتطلعاته”، مشيرا في السياق إلى الرؤساء السابقين للجزائر ”وصولا إلى الرئيس بوتفليقة الذي يقوم بتعديل الدستور على هواه” يقول تواتي. ولتفادي تكرار هذا السيناريو في كل مرة، يبقى حسب تواتي الاتفاق على ميثاق وطني غير قابل للتغيير يتماشى وتطلعات الأمة، وليس دستورا مشابها للدستور الفرنسي. هذا ودعا تواتي إلى توفير الملايير التي سيستهلكها التعديل الدستور واستثمارها في إنشاء المدارس والمستشفيات والمساكن، ورفض تواتي طريقة عرض الدستور الحالي، قائلا إنه مستعد لمنح بوتفليقة عامين إضافيين قبل الفصل في الأمر.