دعا وزير الاتصال محمد السعيد، أمس، الأسرة الاعلامية إلى تنظيم نفسها ضمن هياكل وأطر قانونية، تسمح لهم بالمساهمة في الورشات الخاصة بإعادة تنظيم قطاع الاتصال، مبرزا أن إطلاق المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة سيكون قريبا لتحسين المنظومة الإعلامية الجزائرية التي تعتبر رائدة في العالم العربي حسبه. وطلب الوزير في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير بقصر الثقافة على شرف الصحافيين من الأسرة الإعلامية الوطنية بتنظيم نفسها ضمن أطر قانونية، حتى تساهم في ورشات العمل المفتوحة لإعادة تنظيم قطاع الاتصال، و”المضي به في تكريس ثوابت الأمة، والمساهمة بكل فعالية وبروح مسؤولة في كل المسائل التي تستدعي النقاش والإثراء”، مضيفا أنه ”لا سبيل إلى ذلك إلا بترقية روح المواطنة ونشر ثقافة الصالح العام، وتعزيز الممارسة الديمقراطية والتصدي لكل الآفات والأمراض الاجتماعية بالنقد البناء”، مبرزا أن الارتقاء بحرية الصحافة إلى مصاف المستويات التي بلغتها في أعرق الديمقراطيات ”يبقى مرهونا بمدى تطور ذهنيات المتعاملين مع قطاع الاتصال، ودرجة استعدادهم للتكيف مع المستجدات”. كما أبرز أهمية ”التمسك المستمر بتكوين الصحافيين وحسن استغلال المعلومة بكل مسؤولية وفقا للمعايير الأخلاقية والمهنية التي تتعارض مع الإثارة والتهريج”. وألّح الوزير في كلمته على ضرورة ”إدراك الصحافيين للتحديات المحدقة بهم وسعيهم لمواكبة تطلعات شعبهم في بناء منظومة إعلامية متجانسة ومتكاملة، تكون بمثابة المرآة العاكسة لواقعه واللسان المعبر عن طموحاته”، مبرزا عن قرب بعث مجلس وطني لأخلاقيات المهنية لمواصلة تحسين أداء الصحافة الوطنية التي تعتبر نموذجا في الوطن العربي، مضيفا في السياق نفسه، أن النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الإعلام لسنة 2012 توجد قيد التحضير. كما جدّد المسؤول الأول عن قطاع الإعلام دعم الصحافة الجزائرية لنضال الصحفيين في القضايا العادلة عبر مختلف مناطق العالم، في مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.
