يرتقب أن تفتح محكمة الجنح لبئرمرادرايس، نهاية الأسبوع الجاري، ملف مدير التشغيل لولاية الجزائر عن جنحة الرشوة وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي مزايا من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، الإبلاغ عن جريمة وهمية، التهديد بالقتل، تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، التدخل بغير صفة في وظائف عسكرية، وإهانة سلطة عمومية. فصول القضية انطلقت بعد توقيفه مطلع السنة الجارية متلبسا وهو يسلم رشوة لعصابة يعمل بمعيتها، ما أسفر عن توقيف خمسة من شركائه وإيداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية بدعوى تكوين جمعية أشرار، حيث تورط مدير التشغيل رفقة شركائه، بينهم شرطي، بابتزاز رعية تونسي مقيم بالجزائر ومسير شركة خاصة، مدعين أن شركته تخضع للتحقيق الأمني بحجة أنها تمارس خروقات قانونية، ذلك لأجل ابتزازه وسلبه أمواله، حيث استعان مدير التشغيل المتواجد رهن الحبس بشرطي متواجد حاليا في حالة فرار، بعدما استخدم جهاز الاتصال اللاسلكي، وسيارة تابعة لمصالح الأمن الوطني للإيقاع بالضحية، حيث توجه إلى مقر عمل الأخير رفقة 04 آخرين لإجراء مساءلة أمنية وهمية حتى يصدق أقوالهم ويرضخ لمطالبه، عارضين عليه شروطهم نظير مساعدته في قضية التحقيق الوهمية. كما أثبت عملية التحقيق تهم أخرى ستعالجها المحكمة قريبا.