علمت "البلاد" من مصادر مؤكدة، أن محكمة الجنح لبئر مراد رايس، قد أمرت بإحالة ملف مدير التشغيل لولاية الجزائر على المحاكمة لجلسة 23 ماي الجاري، وهو متهم بجنح الرشوة، إساءة استغلال الوظيفة وتلقي مزايا. وستأتي محاكمة مدير التشغيل للجزائر الوسطى المدعو "ب. ب" إثر توقيفه غضون شهر فيفري المنصرم متلبسا بالرشوة على مستوى سعيد حمدين، وبالتحقيق معه تم الكشف عن عصابة يعمل بمعيتها، مما أسفر عن توقيف خمسة من شركائه وإيداعهم الحبس بأمر من وكيل الجمهورية بدعوى تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضدّ الأموال، الإبلاغ عن جريمة وهمية، التهديد بالقتل، تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، التدخل بغير صفة في وظائف عسكرية وإهانة سلطة عمومية، حيث تورط مدير التشغيل رفقة شركائه بينهم شرطي بابتزاز رعية تونسي مقيم بالجزائر ومسير شركة خاصة، وراحوا يحبكون له سيناريو، مدعين أن شركته تخضع للتحقيق الأمني بحجة أنها تمارس خروقات قانونية، ذلك لأجل ابتزازه وسلبه أمواله، حيث استعان مدير التشغيل المتواجد رهن الحبس بشرطي متواجد حاليا في حالة فرار بعدما استخدم جهاز الاتصال اللاسلكي "تالكي وولكي" وسيارة "الفيتو" التابعة لمصالح الأمن الوطني للإيقاع بالضحية، حيث توجه إلى مقر عمل الأخير رفقة 4 آخرين لإجراء مساءلة أمنية وهمية حتى يصدق أقوال مدير التشغيل ويرضخ لمطالبه. عارضين عليه شروطهم نظير مساعدته في قضية التحقيق الوهمية، كما قيد هؤلاء المتورطون شكاوى وهمية بينها تعرض أحدهم للاختطاف المتبوع بالتعذيب، كما تضمن ملف القضية تورط مدير التشغيل بمنح رخص عمل للأجانب بدون وجه حق مستغلا مهامه نظير استلامه لرشاوى.