استرجاع 357 قطعة أثرية وتوقيف 14 شخصا خلال 2013 تبنت قيادة الدرك الوطني مخططا مستعجلا لقطع الطريق أمام مافيا سرقة التراث الجزائري وموروثه الإنساني، وحرصت على فرض دورات تكوينية لفائدة قوات الدرك للحد من هذه الظاهرة التي تحولت إلى جريمة منظمة تهيكل على أساسها بارونات الآثار لدرجة إعطائها صبغة الإجرام المنظم بعدما تورطوا بمعية 14 أجنبيا في استنزاف أزيد من 10 آلاف قطعة أثرية منذ عام 2000. كشف بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أنه وبغرض مكافحة جد فعالة لظاهرة سرقة الآثار أصبحت قيادة الدرك الوطني تقوم وبشكل دوري بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الوحدات الإقليمية المختصة في مجال الشرطة القضائية تتركز حول طرق وأساليب مكافحة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية (تقنيات البحث والتحري، مسار الأدلة الجنائية) خاصة بعدما عرفت المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية تزايدا مطردا كجريمة من الجرائم الخاصة، وطور المجرمون من أساليبهم باستعمال تقنيات جديدة وتهيكلوا في إطار منظم مما أعطى هذا الفعل صبغة الإجرام المنظم، حيث أولت قيادة الدرك الوطني أهمية بالغة لحماية الممتلكات الثقافية والتاريخية. وتنفيذا للقوانين في هذا المجال فإن أفراد الدرك الوطني يقومون بمعاينة ووضع حد لكل الجرائم التي تمس بها وتوقيف مرتكبيها وتقديمهم أمام العدالة، تم إنشاء 7 خلايا خاصة ومكتب مركزي استلزمت تكوينا متخصصا ل22 دركيا في مجال مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، حيث ساهم هذا الجهاز المتخصص بشكل مباشر في توفير دعم تقني وفعالية أكبر للوحدات الإقليمية للدرك الوطني في ميدان البحث والتحري في الجرائم المتعلقة بالتراث الثقافي. وأضاف البيان أن وحدات الدرك الوطني تضمن مراقبة وقائية وردعية متواصلة للمعالم الأثرية والنصب التاريخية المصنفة والمفهرسة، وذلك بالقيام بدوريات إلى كل من المواقع التاريخية، المناطق الأثرية، المحميات، الحظائر الطبيعية والمواقع السياحية وإقامة نقاط المراقبة على مستوى شبكة الطرق المؤدية إليها، وذلك بتطبيق مخططات أمنية موسمية كمخطط ”دلفين” حيث تعزز مصالح الدرك الوطني تشكيلاتها ووحداتها بمختلف الإمكانيات لتأمين التجمعات الكبرى، والتظاهرات الثقافية والترفيهية بكل المناطق السياحية وأماكن الاستجمام والراحة، حيث ترتكز جهود الوحدات والتشكيلات على تكثيف التواجد الميداني عبر مختلف شبكة الطرق والمواصلات التي ستشهد حركة مكثفة للمرور، من خلال وضع تشكيلات وقائية يتم تكييفها في الزمان والمكان. وقامت وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 باسترجاع 357 قطعة أثرية وتوقيف 14 شخصا من خلال معالجة 23 قضية متعلقة بجرائم المساس بالتراث الثقافي. وفي إطار ممارسة مهامهم المتمثلة في الحفاظ على الممتلكات الثقافية من كل أشكال التخريب والتشويه والسرقة، قامت وحدات الدرك الوطني باسترجاع كمية هامة من الممتلكات الثقافية والتحف الأثرية، وقد تم استرجاع 7111 قطعة أثرية من مختلف الأنواع والمراحل التاريخية في سنة 2006 تاريخ بداية نشاط الخلايا الخاصة لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية التابعة لمؤسسة الدرك الوطني، في حين أن مصالحنا قد تمكنت من استرجاع حوالي 917 قطعة أثرية في سنة 2007، وارتفع العدد إلى 1489 قطعة أثرية في السنة الموالية، أي سنة 2008. وفي الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2010 حجزت وحدات الدرك الوطني 916 ممتلك ثقافي بالتعاون مع الخلايا الخاصة لحماية التراث. وإجمالا وفي إطار السعي إلى حماية التراث الثقافي المادي للجزائر خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2010، قامت وحدات السلاح باسترجاع أكثر من 10.455 قطعة أثرية من مختلف الأنواع والأحجام والفترات التاريخية عن طريق 109 قضية معالجة إضافة إلى اكتشاف أكثر من أربعين (42) موقعا أثريا ومقابر قديمة تم إعلام السلطات الوصية بخصوص وضعيتها، فحين أن التحف المسترجعة تم تسليمها إلى المصالح المكلفة بالتراث الثقافي على المستوى الوطني (مديريات الثقافة، المتاحف). وكشفت خلية الاتصال أنه تم توقيف 132 شخص متورط في جرائم المساس بالممتلكات الثقافية منهم 14 شخصا من جنسيات أجنبية.
