تمكنت الوكالة المحلية للتشغيل بولاية الشلف من تنصيب ما يصل إلى 1635 شاب في القطاع الاقتصادي، عن طريق عقود العمل المدعمة المستحدثة خلال السنة المنصرمة بزيادة تصل إلى 65 % ، مقارنة بسنة 2011 التي لم يتجاوز عدد العقود المبرمة خلالها عن 675 عقد عمل مدعم. تزداد هذه الطفرة في الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية نهاية شهر أفريل من السنة الجارية إلى ما يصل إلى 573 منصب عمل مستحدث في نفس الصيغة، بالإضافة إلى 391 عقد عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. وحسب مسؤولي الوكالة المحلية للتشغيل بالولاية، خلال اليوم الإعلامي حول تعميم عقود العمل المدعمة والموجهة للقطاع الاقتصادي، تم استعراض أهم الإحصائيات المتعلقة بهذا الجانب، فإن قطاع الخدمات يأتي في صدارة القطاعات المشغلة لأكبر يد عاملة ب51.6% من طلبات العمل، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية ب34% فالصناعة ب12% وأخيرا قطاع الفلاحة الذي لا يوظف سوى 2.33 % من مجموع الطلبات المقدمة.. وهو ما يعكس الاتجاه العام نحو قطاع الخدمات والعزوف نحو الاستثمار أو الاشتغال قي القطاعات المنتجة، كالفلاحة والصناعة بالولاية. وحسب الأرقام المقدمة، فإن سنة 2012 سجلت توقيع 4851 عقد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، منها 1359 عقد خاص بإدماج حاملي الشهادات، و1761 خاص بعقود الإدماج المهني و1731 خاص بعقود التكوين والإدماج. وقد ساهمت هذه المناصب المالية في تقليص نسبة البطالة بالولاية، والتي تراجعت من 10.65% خلال سنة 2010 إلى 09.5% خلال سنة 2013، حسب الأرقام الرسمية وما يقابل وجود أكثر من 30 ألف طالب عمل لدى مختلف الأجهزة المسؤولة عن التشغيل بالولاية معظمهم ذوي تكوين عالي ومتخصص، على غرار الجامعيين المتخرجين الذين يقدرون بالآلاف سنويا.