التمس ممثل الحق العام للقطب الجزائي المتخصص بوهران، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن النافذ من 6 إلى 10 سنوات في حق 63 متهما بتبييض الأموال في إطار قضية البنك التجاري الصناعي. ويتابع هؤلاء الاشخاص بتهمة تبييض الأموال وفق قرار الإحالة في هذه القضية التي تعتبر تابعة لقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية للقضية الأصلية للبنك التجاري الصناعي والتي سبق وأن فصلت فيها محكمة الجنايات بوهران سنة 2007 بعد أن تكبد البنك الجزائري الخارجي فيها خسارة تقدر بنحو 13.2 مليار دينار. وقد تم في هذه المحاكمة التي عرفت حضور أزيد من 40 متهما منهم 10 محبوسين التماس 10 سنوات سجنا نافذا في عدد من المتهمين الغائبين من بينهم المتواجدون في حالة فرار مع إصدار ضدهم أوامر بالقبض. كما التمس ممثل الحق العام للبقية عقوبات بالسجن ما بين 6 و8 سنوات وغرامات مالية تتراوح بين مليونين و3 ملايين دينار.