حذر الامين العام لحركة الاصلاح الوطني، جهيد يونسي، من القرارات الاخيرة للسلطة الجزائرية، معتبرا اياها "سابقة خطيرة" تهدد –حسبه- "سيادة الوطن" و"خطرا على مستقبل البلاد" و"تسبب ضررا جسيما للامة". وانتقد يونسي خلال ندوة صحفية عقدها امس بمقر الحركة، بعض القرارات التي اتخذت مؤخرا من طرف بعض المسؤولين في السلطة قائلا "أن توقيع رئيس الجمهورية لمراسيم رئاسية بمستشفى عسكري في دولة اجنبية كانت مستعمرة للجزائر هو سابقة خطيرة قد تصل بالوطن الى المهالك"، دون أن ينسى يونسي التطرق إلى استغلال الاجواء الجزائرية من طرف الطائرات الفرنسية للدخول إلى مالي إلى جانب اعتماد الجزائر بصفة "رسمية" و"سرية" لمكتب التحقيقات الامريكية " اف بي اي" وكذا استعمال طائرات الجوسسة الامريكية في الاجواء الجزائرية على حد تعبيره. أما فيما يتعلق بملف صحة الرئيس بوتفليقة استرسل جهيد يونسي قائلا "ليس من المعقول ان تنقل صحة الرئيس من طرف وسائط اعلامية وسياسية اجنبية او أن يجعل احد الصهاينة نفسه وسيطا بين رئيس الجمهورية والمواطنين"، وتابع بالقول "ان التعتيم والتعاطي الرسمي لمرض رئيس الجمهورية فتح الباب واسعا امام الشائعات وامام التوظيف السياسي والاعلامي بسبب الغلق غير المعقول". كما تحدث امين عام الاصلاح عن الوضع "المتأزم' الذي تمر به الجزائر في الوقت الراهن، من خلال –يقول- غياب الرئيس بوتفليقة ومرضه "فلا يختلف اثنان ان الوضع يطبعه الجمود والغموض وكل دواليب السلطة شبه متوقفة والمسؤولين يراوحون مكانهم وحتى الاحزاب السياسية اصابها وباء الجمود"، مشيرا الى ان السبب في ذلك هو كون النظام في الجزائر "اختزل" كل الصلاحيات والسلطة في يد شخص واحد فأصبحت الجزائر رهينة في يده، وأضاف المتحدث ان هذه الوضعية ادخلت الجزائر في وضعية من الانتظار " قد تؤدي الى هشاشة الدولة لأنها مرتبطة بشخص وليس بمؤسسات فمن العيب اننا مازلنا نمشي بمنطق ان الدولة التي سادت في عهد لويس السابع عشر كما اننا في دولة تضعف بضعف الرئيس وهذا ما يسهل وقوعها ضحية ابتزاز وضغط يهدد سيادة الوطن". وفي سياق ذي صلة، اعرب يونسي عن خوفه من غليان الجبهة الاجتماعية ومن الصف الداخلي "غير المرصوص"، حيث اعتبر أن المواطن قد وصل الى حالة لامبالاة وهو قادر على التفريط في الجزائر نكاية في حاكم مستبد"، ودعا في هذا الصدد، الى اعتماد نظام برلماني بدل النظام الرئاسي الذي اعتبره "خطرا" على مستقبل واستقرار البلاد، مقترحا سلطة "مضادة" للنظام الديمقراطي "حتى يقع التوازن فاذا وقع تقاسم في الصلاحيات وتوزيعها على هيئات ومؤسسات يجعل الجميع معنيين بتحمل المسؤولية والاعباء" على حد تعبيره، حيث اعرب المتحدث عن رفضه لانتخاب رئيس الجمهورية ثم تنصيب دستور، ودعا الى تعديل النظام ليكون اكثر تمثيل للشعب والسيادة الشعبية والى حوار وطني عن طريق ندوة وطنية للحوار تكون سيدة وليست صورية وشكلية
