تشير التوقعات إلى توجه المعارضة السورية نحو المشاركة في مؤتمر ”جنيف 2”، خاصة بعد قرار الإتحاد الأوروبي رفع الحظر عليها ودعمها خيار تسليحها الذي تتبناه كل من فرنسا وبريطانيا. يبدو أن لندن ساومت المعارضة على مؤتمر جنيف المزمع عقده هذا الشهر مقابل تلقي هذه الأخيرة المزيد من الأسلحة من قبل النظامين البريطاني- الفرنسي، مما دفع المعارضة إلى إعلان احتمال الذهاب إلى جنيف 2 رغم تمسكها بشروط مسبقة لهذه المشاركة وعلى رأسها رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يتمسك بالسلطة ويحضر لانتخابات 2014 من خلال إعلانه الرسمي للترشح، كما تراجع الرئيس السوري عن معارضته لمؤتمر جنيف مقرراً بذلك الذهاب إلى جنيف والتحاور مع من يدعم المعارضة-مشيرا إلى الدول التي تساند وتدعم المعارضة سواء كان ذلك بالدعم اللوجيستيكي أو بالعتاد الحربي. على صعيد أخر وصف جون كيري خطوة روسيا القاضية بتوريد صواريخ أس 300 : ” إن خطوة روسيا الأخيرة والخاصة بتوريد الصواريخ من فئة الدفاع الجوي أس 300 قد تعرقل مساعي الحوار والحل الدبلوماسي للازمة السورية، مما يدفعنا إلى التساؤل حول الخيارات الجديدة والممكنة لحل الأزمة لأن الإقدام على مثل هذا الأمر لن يساعد على الإطلاق في تحريك المساعي السلمية، وعليه ندعو الأطراف الفاعلة في القضية السورية إلى التريث والعمل على البعد الإنساني والسلمي في الإشكال..” إلا أن أمريكا التي تنقد روسيا في كل مرة على خلفية دعمها المستمر للنظام السوري لم تعارض الخطوة الأوروبية الداعمة للمعارضة السورية، بل وطالبت بتأخير هذه المبادرة إلى ما بعد مؤتمر جنيف 2. مؤتمر جنيف 2 هو المرحلة الثانية لجنيف 1 المنعقد في ال30 جوان 2012، والذي لم يقدم أي جديد للقضية السورية بسبب تعنت الأطراف المشاركة في فعاليته وتمسكها بخياراتها المتنافرة حيث تمسك حلفاء بشار الأسد (الصين، روسيا، ايران) بضرورة الحل السياسي والتفاوض بين النظام والمعارضة، فيما حذت الأطراف الداعمة للمعارضة حذو هذه الأخيرة ومطالبتها بضرورة رحيل بشار الأسد قبل بدء المفاوضات بين الجانبين المتنازعين في روسيا، هذا الصراع بين القوى الفاعلة في القضية السورية جعل من المؤتمر يحيد عن مساعيه التوافقية بين الطرفين وبالتالي لم يصل غلى نتيجة واضحة، وعلى هذا الأساس -وبعد سنة كاملة- اقترحت موسكو وواشنطن إعادة الكرة مع جنيف 2. في انتظار ما سيسفر عنه هذه المساعي الدولية، يبقى الصراع الدائر في دمشق يحصد المزيد من الأرواح خاصة ما تشهده مدينة القصير من تصيد دموي خطير في مواجهات بين أفراد الجيش الحر والقوات النظامية السورية المدعومة من طرف حزب الله اللبناني.