ينظم عمال مراكز البحث النووي بمحافظة الطاقة الذرية بالعاصمة الأسبوع المقبل وقفة احتجاجية، تنديدا برفض الوزارة الوصية لمطالبهم التي وصفوها ب”الشرعية” بالنظر إلى التهميش الذي عاناه العمال، من حيث رفض الإدارة إشراك النقابة في وضع القانون الأساسي، الأمر لذي اعتبروه ”تجاوزا للقانون”. وقال ممثل العمال في حديثه ل”الفجر” إن الوقفة الاحتجاجية التي سينظمونها الأسبوع المقبل أمام مقر محافظة الطاقة الذرية لمطالبة الإدارة الاستجابة لمطالبهم، خاصة ما يتعلق بإشراك الشريك الاجتماعي في وضع القانون الأساسي الذي لم يفصل فيه بعد، بالنظر إلى الخلافات القائمة حوله ولم يستفد منه العمال لحد الساعة، في وقت تلتزم فيه الإدارة بقرار تعيين ممثلين اثنين من الفروع الأربعة التابعة لها لتحديد مصير العمال. وقال ممثل نقابة العمال، شيحات كمال، إن الفروع النقابية الأربعة عقدت اجتماعا أمس لتحديد آليات الاعتصام الذي سينظم أمام مقر المحافظة بالأوراسي من أجل التأثير في المحافظ، وجعله يتراجع عن القرارات ”التعسفية”، ولاسيما ما يتعلق بمنع الفروع النقابية من المشاركة في وضع القانون الأساسي التي أحدثت فوضى كبيرة في أوساطهم، على اعتبار أن تصرفات كهذه ”لا تمت بصلة للقانون، وسياسة التمويه الذي قام بها عندما أعلن عن تنظيم تجمع وطني ما هي إلا وسيلة لشراء صمت العمال”. وأكد هؤلاء في حديثهم على ضرورة النظر في الطريقة التي تتعامل بها الإدارة التي اختارت ممثلين عن كل فرع، وتجاهلت الشريك الاجتماعي، الأمر الذي وصفوه بغير القانوني، على اعتبار أنها خالفت القانون الذي يقول إن النقابة هي الممثل الوحيد للعمال، ما دفعهم إلى توجيه مراسلات يطالبون فيها بمشاركتهم في القانون الأساسي، إلا أن طلبهم لم يلق آذانا صاغية لحد الآن”. وعليه أكد ممثل عمال مراكز البحث النووي بمحافظة الطاقة الذرية بالعاصمة عزمهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقر المحافظ إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.