اعتصم صبيحة أمس العشرات من أعوان الغابات أمام مقر المحافظة الولائية للغابات، تنديدا بما وصفوه ”تقاعس” الإدارة المركزية في حقهم، وعدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها سابقا، بينما يرونها أنها شرعية، وتهدف - على حد تعبيرهم - إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية. وحسب بيان أعوان الغابات المحتجين، فإن اعتصامهم أمام المحافظة الولائية للغابات، جاء استجابة لنداء الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية، مصرين على ضرورة الإفراج عن قانون الغابات الجديد الذي بقي حبيس الأدراج منذ عشرين سنة، نظرا لعدم فعالية القانون الحالي (84/12) والذي ”أصبح - حسبهم - عاجزا عن الحفاظ على الغابات في ظل الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها الثروة الغابية والحيوانية”. وطالب الأعوان المعنيون في محتوى بيانهم، بإعادة الاعتبار للشرطة الغابية باسترجاع الوسائل التي تخص الردع والحماية، وتفعيل الرتب والزي الرسمي، وتسليم البطاقات الوطنية المهنية لتصبح الضبطية القضائية لضابط الغابات ورؤساء الأقاليم، وحماية أعوان الغابات وإطاراتها في تأدية مهامهم من الضغوطات والمتابعات بكل أشكالها، وتكليف مستخدمي إدارة الغابات بالقيام فقط بمهامهم الأساسية والقانونية، والحد من الضغوطات الممارسة عليهم من طرف بعض السلطات المحلية ومافيا العقار. وأضاف أعوان الغابات لانشغالاتهم قضية تدعيم المقاطعات والأقاليم بالموارد البشرية والمادية، وتحسين ظروف العمل ل4000 عامل، منهم 30 بالمائة على أبواب التقاعد، في إشارة منهم إلى ضمان تنمية أربعة ملايين هكتار من الغابات، إضافة إلى تجسيد آلاف المشاريع والتكفل بعدة مهام إضافية، كما طالب هؤلاء الأعوان بمراجعة القانون الأساسي الخاص بهم، والذي يحتوي على عدة نقائص وثغرات تضاف لانشغالات المتعاقدين، يتقدمهم أعوان الوقاية المطالبين بمراجعة تصنيف المناصب العليا وضمان الترقية الآلية لكل الرتب بعد عشر سنوات خدمة كأقصى حد، إضافة إلى التكفل بمشاكلهم الاجتماعية والتنظيمية لكافة عمال الغابات بالجنوب والهضاب العليا الداعين إلى تحسين ظروف العمل للمستخدمين التابعين للحظائر الوطنية، كمراكز تربية المصيدات والمحميات ومراكز التكوين والمدرسة الوطنية للغابات، إلى جانب تخصيص حصة من السكنات بمختلف الصيغ لفائدة أعوان الغابات.