قال رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن ثلاثة متعاملين فقط متعاملون في مجال المحروقات يسيطرون على اقتصاد الصادرات، إذ يمثلون 82 بالمائة من عموم المواد المصدرة، وأشار إلى مجمع سوناطراك الذي صدر في 2012 بحوالي 942 مليون دولار أي نصف الصادرات خارج المحروقات وثاني مصدر هو شركة مختلطة جزائرية - إسبانية تصدر الأسمدة المستخلصة من المحروقات وثالث مصدر شركة خاصة منتجة للسكر. وأوضح المتحدث أن هذه الأرقام تؤكد بأن الجزائر بلد غير مصدر حيث ”لم تتجاوز الصادرات في سنة 2012 ما قيمته ملياري دولار والنسبة المائوية بالنسبة لجميع الصادرات الجزائرية هي حوالي 3 في المائة، وهي النسبة التي لم تتغير منذ 20 سنة”، الأمر الذي يعكس ضعف الاقتصاد الوطني وتدني الإنتاج الصناعي والفلاحي الذي لا يغطي الطلب الوطني ناهيك على التصدير نحو الخارج. وأكد ذات المتحدث أن المصدرين المسجلين يمثلون 450 مصدر ”معظمهم يصدر القليل”، مشيرا إلى أنه تم تصدير ما قيمته 35 مليون دولار سنة 2012 من المواد الفلاحية، منها 25 مليون دولار من التمور وتليها 08 مليون دولار من الترفاس ”الفقع” والباقي من الكراث، وهو نوع من البصل، وتبعا بذلك أشار رئيس جمعية المصدرين الجزائريين إلى أنه ومن أجل التقليل من الاستيراد، يجب على الجزائر البحث عن مستثمرين، خاصة في المجال الفلاحي، والشرط في ذلك هو توفير أراض زراعية لهم، يكون إنتاجها مخصصا لعملية التصدير، موضحا أنه لا توجد للجزائر شبكة لترويج السلع الموجهة للتصدير وأن تصدير المواد الفلاحية يتطلب ثلاثة شروط وهي الجودة والكمية والشبكة، وأن الجزائر لا تتوفر على هذه العوامل.