اقتنت الرباط مؤخرا أسلحة متطورة جدا من إسرائيل ضمن سياستها الرامية إلى تحديث مخزونها من السلاح، حيث تراوحت قيمة المبادلات الاقتصادية بين البلدين العام الماضي بين 6 و10 ملايين دولار، تحتل فيها التكنولوجيا والتسلح مكانة بارزة. ويحتل المغرب المرتبة الرابعة في قائمة زبائن إسرائيل، بعد كل من الأردن، مصر ولبنان، مع إصرار المملكة المغربية على الارتقاء في تعاملاتها التجارية مع الكيان الصهيوني، حيث كشفت مصادر إسرائيلية عن ارتفاع المبادلات التجارية إلى 150 بالمائة، مع نهاية أكتوبر 2012، حيث بلغت صادرات إسرائيل إلى الرباط 42 مليون دولار، في وقت لم تتجاوز فيه 27 مليون دولار سنة 2011. وأكد أمس الموقع ”الجزائر باتريوتيك” أن نشر الوكالات الإسرائيلية لحجم المبادلات التجارية مع المغرب، سبب حرجا كبيرا للنظام المغربي الذي سارع إلى تكذيب وجود أي علاقات بين البلدين، ”لكن هذا لا يعيق أي مبادلات في إطار تطوير العلاقات التجارية بين الحكومتين”، يضيف المخزن. ورغم مزاعم النظام المغربي بعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أن الوقائع تؤكد وجود علاقات بين البلدين حتى بعد صعود الإسلاميين إلى الحكم، حيث وجه رئيس الوزراء المغربي، عبد الله بن كيران، في شهر جويلية من عام 2011 دعوة لمستشار الوزير الأول الإسرائيلي إسحاق رابين، لحضور المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية. وما يثير التساؤل هو أسباب السباق المحموم للمغرب نحو التسلح دون مبررات، خاصة في ظل رفضه تسوية قضية الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية، وإثارته على لسان حزب الاستقلال المغربي، لقضية استرجاع ولايتي تندوف وبشار من الجزائر، وهي التصريحات التي أثارت استياء كبيرا لدى الحكومة، التي رفضتها ونددت بها.