كشف الرائد هامل عاشور، قائد أركان المجموعة الولاية للدرك الوطني بجيجل، في ندوة صحفية نشطها بدار الثقافة على هامش الأبواب المفتوحة حول نشاطات الدرك، أن وحدات المجموعة سجلت خلال هده السنة إعادة أزيد من 700 بندقية صيد وسلاح شخصي لأصحابها بعد إيداعهم لطلبات بذلك، مفندا عدم منح البنادق لبعض المواطنين الدين طلبوا ذلك. وأشار عاشور إلى أن عملية استرجاع السلاح تخضع إلى تحقيقات وشروط يشرف عليها القطاع العسكري العملياتي، وأنه لايمكن منح السلاح لشخص خطير يشكل خطرا على الأمن العمومي، موضحا في سياق كلامه أن هناك بعض المواطنين رفضوا الحصول على أسلحتهم. من جهة أخرى أشار ذات المصدر إلى أنه تمت معالجة 315 قضية جريمة خلال الخماسي الأول من هذه السنة، منها 181 ضد الممتلكات و108 قضية ضد الأشخاص و13 ضد الآداب والأسرة، في حين سجل ارتفاع في نسبة الجريمة بنسبة 48.25 بالمائة، وهذا راجع إلى تنشيط الاستعلامات والانتشار الجيد للوحدات ما عدا قضايا نهب رمال البحر وسرقة المركبات التي سجلت انخفاض طفيف بفضل تكثيف الدوريات والمداهمات. أما في مجال سرقة السيارات فقد تم استرجاع 06 مركبات وتوقيف 03 أشخاص. كما تم تسجيل سحب 931 رخصة سياقة بواسطة الرادار و 9050 غرامة جزافية، و تسجيل 95 حادث مرور خلفت 10 قتلى و 145 جريح.