قضت محكمة بئر مراد رايس بإدانة المسؤول عن مشاريع البنك الإلكتروني المدعو ”م م” بعقوبة 18 شهر حبس نافذ و100 ألف دينار غرامة نافذة وذلك عن تهمة إهمال وظائف في حين تمت إدانة عون أمن بشركة GPSA وهي شركة ملحقة بالبنك المدعو ”ح.ن” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة نافذة. حيثيات هذه القضية تعود لتاريخ 5 أكتوبر 2012 وذلك بناء على إرسالية من مدير المؤسسة العربية المصرفية لمصالح الأمن مفادها تلقي البنك لشكوى من طرف زبائن إكتشفوا إختفاء مبالغ مالية من رصيدهم البنكي، وبعد التحريات تم إيداع المتهمان السالفي الذكر بأمر من وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس، وخلال مثولهما للمحاكمة أنكر المدعو ”م.م” بصفته المكلف بالعمليات البنكية وتسليم البطاقات الإلكترونية للزبائن من خلال تسليمها ل23 فرع بنكي بعد أن يتم تسلم البطاقات من شركة ”ساتي” الجزائرية وحسب تصريحاته فإن البطاقات ترسل في اظرفة لوحدها وترسل الأرقام السرية لها في اظرفة منفردة أما بالنسبة للبطاقات التي أودع أصحابها شكاوى تفيد بسحب أموال من أرصدتهم من الموزعات فهي بطاقات وردت في أسماء أصحابها أخطاء وتم إعادتها للبنك لتصحيحها أو إتلافها، بالخطاء تم إرسال البطاقات مع أرقامها السرية في ظرف واحد وتسلمها المتهم ووضعها في خزانة بمكتبه بسبب إمتلاء الصناديق بالبطاقات أما بالنسبة للبطاقات محل السرقة فعددها 7 تم سحب من خلالها مبلغ مالي يقدر ب102 ألف دج مضيفا أنه يسهر على مراقبة وجرد 15 ألف عملية سحب إلكترونية شهريا ولم يواجه طيلة عمله في البنك أو قبلها عندما كان موظفا ب”سوسييتي جنرال” أية مشاكل نافيا علاقته بالمتهم الآخر. أما المتهم ”ح.ن” عون الأمن فأكد في تصريحاته أن المتهم الأول تقرب منه لأول مرة في المقهى وبعد عدة لقاءات أخبره بأنه متزوج حديثا ويعاني من ديون وطلب منه مساعدته في سحب مبالغ مالية مقابل أن يسلمه مبلغ 1000 دج وبالفعل قام بعدة عمليات ب3 بطاقات تمكن خلالها من سحب مبلغ 4 ملايين سنتيم و5000 دج وسلمها له وفور سماعه بالأمر قام بإتلاف البطاقات بمكب للنفايات في النار ثم تقدم بإرادته وأعلم مدير البنك.