كشفت مصادر عليمة ل”الفجر” أن المديرية العامة للجمارك كانت قد أوفدت أول أمس لجنة تحقيق وتحر لميناء سكيكدة، قصد تحرير تقرير مفصل حول قيام عناصر الشرطة القضائية بمراقبة 4 حاويات بحضور وكيل الجمهورية، ليتم العثور على أطنان من المفرقعات بدل الأقمشة التي كان قد صرح بها مستورد هذه الحاويات. وفي توضيح من مصالح الجمارك بالعاصمة، فقد تم التأكيد على تدخل عناصر الشرطة قبل قيام عناصر الجمارك بمهامهم المتمثلة في إنهاء كامل الإجراءات الخاصة بتفتيش هذه الحاويات التي حضر وكيل الجمهورية عملية تفتيشها على خلفية ورود معلومات تخص محاولات تمرير هذه الحاويات كبضائع عادية من ملابس وأحذية. وفي الوقت الذي تنفي فيه مديرية الجمارك تورط أو إدانة أي جمركي في ميناء سكيكدة، علمت ”الفجر” أن وكيل الجمهورية كان قد استمع لأقوال 4 جمركيين حول ملابسات الواقعة التي لا تعد الأولى من نوعها في ميناء سكيكدة الذي أمر المدير العام للجمارك بتسليط الضوء حول التجاوزات التي تحدث به. من جانب آخر، وفي سياق هذه الفضائح، كشفت مصادر ”الفجر” أن 4 جمركيين من ميناء عنابة كانوا قد حاولوا مغادرة التراب الجزائري على متن باخرة بداية الأسبوع الجاري خلال عملية تفتيش عادية، إلا أنهم لم يغادروا المركب التي توجهت إلى فرنسا وعادت بعد 3 أيام كاملة. وفي هذا الإطار، لم يقم المكلف بالإعلام على مستوى جمارك ميناء عنابة، من تزويد ”الفجر” بأي توضيحات رغم وعده بذلك، ليبقى مؤكدا أن إجراءات صارمة سيتم اتخاذها في حق الإطارات الجمركية التي تتعمد القيام بتجاوزات بعد التأكد من فعلية تورطها في ارتكاب أخطاء فادحة تعود ميناء عنابةوسكيكدة خصوصا عليها خلال السنتين الأخيرتين.