إضراب 23 ولاية في الوظيف العمومي يحصد ننتائجه يستفيد موظفو قطاعات الجماعات المحلية، الصحة والتعليم العالي، حسب المناطق و”بصفة خاصة أسلاك التدريس في قطاع التربية الوطنية ل23 ولاية من زيادات مهمة ومحسوسة في الأجور تتراوح بين 8 آلاف إلى 27 ألف دينار تخص منحتي المنطقة والامتياز، وتحتسب على أساس الأجر الرئيسي ونسب بين 30 و120 بالمائة”، وذلك بعد صدور المراسيم التنفيذية الثلاثة الخاصة بالعملية والتي وردت في العدد 31 من الجريدة الرسمية الصادرة في 16 جوان 2013. وتحسب هذه الزيادات في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012. تضمن العدد 31 من الجريدة الرسمية الصادرة في 16 جوان 2013، 3 مراسيم تنفيذية تخص إقرار الزيادات في الأجور لموظفي المناطق الجنوبية والهضاب العليا وحتى بعض المناطق الداخلية. وسارعت الحكومة إلى الإفراج عن المراسيم التنفيذية الخاصة بالزيادات في الأجر الرئيسي لمختلف الموظفين العاملين في قطاعات الجماعات المحلية، الصحة، التربية الوطنية والتعليم العالي بعد الإضراب الذي دخل فيه هؤلاء على مدار 7 أسابيع كاملة خلال شهري أفريل وماي الماضيين، للمطالبة بتحيين منحتي المنطقة والامتياز. وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 13/ 210 المؤرخ في 9 جوان 2013 المعدل والمتمم لبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 تحديد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار، تمنراست، تندوف وإليزي. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يحدد النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق الشبكة، كما يستفيد المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 8 إلى 10، والمستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 11 فما فوق الشبكة، والممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة والمستخدمون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين، والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث، على التوالي من النظام التعويضي. أما المرسوم التنفيذي رقم 13/ 211 المؤرخ في 9 جوان 2013 فيعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار، البيض، ورڤلة، النعامة، غرداية، الأغواط، الوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي بسكرة، والجلفة. ويستفيد الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والمستخدمون الأساتذة الباحثون والأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون الذين لديهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد قسم ب وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث على التوالي من النظام التعويضي. أما المرسوم التنفيذي رقم 13/ 212 المؤرخ في 9 جوان 2013 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، ڤالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، وبعض في ولايتي الجلفةوبسكرة. المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08/ 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 الذين ينتمون لرتب أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ تقني في الثانوية وكذا أسلاك أساتذة التعليم المتوسط أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون، ومستشارو التربية ونظار الثانويات والمقتصدون ومديرو المدارس الابتدائية ومديرو المتوسطات ومديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي ومفتشو التعليم المتوسط ومفتشو التربية الوطنية ومفتشو ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. ويستفيد منه أيضا الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 09/ 394 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009، وأيضا المستخدمون الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون والأساتذة الباحثون والباحثون الدائمون الذين لهم على الأقل رتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد قسم ب وملحق بالبحث على التوالي. بوديبة يطالب بتوسيعها إلى المناطق الريفية والمعزولة وفي تعليقه على إقرار منحتي ”الامتياز والمنطقة ” لفائدة أسلاك التدريس في قطاع التربية الوطنية والتي سينجم عنها زيادات معتبرة ومحسوسة، ثمن المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أمس في تصريح ل”الفجر”، توسيع دائرة الاستفادة من منحتي الامتياز والمنطقة لأسلاك التدريس حسب ما صدر في الجريدة الرسمية، وكذا احتسابها على أساس الأجر الرئيسي ”وهذا تحسن ملحوظ، وهذه الزيادات ستكون معتبرة ومحسوسة ستصل أقصاها إلى حدود 26 أو 27 ألف دج بالنسبة لأصحاب التصنيفات والرتب العليا وخصوصا ولايات الجنوب الكبير، إذا علمنا أن هذه الزيادات ستختلف من منطقة لأخرى”. وأضاف ”لكن المؤسف والمسجل على إجراءات الحكومة هو إقصاء بعض المناطق الواقعة في الشمال والمصنفة ضمن المناطق الريفية، الجبلية، والمعزولة وهي في الوقت ذاته محرومة، ويجب تعميم منحتي الامتياز والمنطقة لكل الولايات، وتستثنى منها ولايات: الجزائر، قسنطينة ووهران، ونطالب بإصدار مرسوم تنفيذي لإتمام العملية للمناطق المحرومة، المعزولة والريفية والجبلية”. أما رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، فقال في تصريحه أمس ل”الفجر” إنه ”لولا نضال موظفي الجنوب لما استفاد هؤلاء من هذه الزيادات المعتبرة التي ستدخل مباشرة في أجورهم شهريا، لأن منحتي الامتياز والمنطقة ستحسب على أساس الأجر الرئيس وليس على الأجر القاعدي”، وتتراوح هذه الزيادات - حسب المتحدث - وفق كل تصنيف ورتبة بالنسبة لأسلاك التدريس، وتكون من 8 آلاف إلى 27 ألف دج وبنسبة من 30 إلى 120 بالمائة.