أموال الخزينة أُنفقت على دعم المستوردين بسبب الإعفاءات الضريبية خسر مربي الدواجن 2000 مليار سنتيم في ظرف خمسة أشهر التي امتدت من فيفري إلى جوان من السنة الجارية، وهي الفترة التي لجأت خلالها الحكومة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى اعتماد إعفاءات ضريبية على الأعلاف، تحضيرا لتوفير اللحوم البيضاء وخفض أسعارها إلى مستويات مقبولة في رمضان. أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر المركز الثقافي 11 ديسمبر 1960، أن الأموال التي أنفقتها الخزينة العمومية في شكل دعم وإعفاءات ضريبية على الأعلاف، كانت لفائدة المستوردين من منطلق أن 90 بالمائة منها مستوردة من الخارج، بينما لم تأثر إلى بشكل مؤقت على الأسعار المتعلقة باللحوم البيضاء المجمدة. وأشار المتحدث إلى أن المربين الصغار لم يستفدوا من الآليات التي انتهجتها الحكومة لدعم وتطوير هذا الفرع، إذ أن 80 بالمائة من المربيين من مجمل 30 ألف الناشطين على المستوى الوطني غير معتمدين، وعليه فهم غير معترف بهم من طرف الوصايا، وذهب زبدي إلى أبعد من ذلك حينما قال إن خفض أسعار اللحوم البيضاء الذي شهدناه في السوق المحلية في الأشهر القليلة الماضية كان يهدف إلى ”تكسير” المربين الصغار، نظرا لخسائر لا يمكنهم تحملها ولا تسمح لهم بإعادة بعث نشاطهم الذي يوفر 100 ألف منصب شغل، في إشارة إلى أن المستفيد الأول هم قلة من البارونات يتحكمون في السوق والأسعار، الأمر الذي من شأنه التأثير على السعر النهائي والقدرة الشرائية للمستهلكين، إذ أن الندرة تصنع الغلاء عملا بقاعدة العرض والطلب. ولم يستبعد مربوا الدواجن تبعا لمعطيات السوق أن تصل أسعار اللحوم البيضاء الطازجة منها على وجه الخصوص إلى مستويات عالية في الأسابيع القليلة المقبلة، ما من شأنه التأثير أيضا على أسعار اللحوم الحمراء بسبب توجه الطلب عليها لتعويض نقص العرض في اللحوم البيضاء. ومن ناحية أخرى، حذّر رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي السلطات العمومية وخاصة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة، من تكرار السيناريو الذي عاشته السوق الوطنية قبل سنوات في التموين من مادة البطاطا التي تعتبر من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا من طرف المواطنين الجزائريين، وتوقع أن تعرف أسعارها التهابا ما لم تستعجل الوصايا اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم السوق وقطع الطريق أمام البارونات والمضاربين.