زبدي يطلق النّار على بن عيسى ويحذّر: ارتفاع جنوني في أسعار البطاطا قريبا هكذا ردّت وزارة الفلاحة على زبدي.. طالب مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك وزير الفلاحة رشيد بن عيسى بالقيام بإجراءات عاجلة تسمح لذوي الدخل الضعيف باجتياز عيد أضحى في ظروف حسنة، واقترح فتح سوق المواشي بأسابيع قبل العيد وليس أيّام قليلة فقط، وقال إن أسعار البطاطا ستعرف ارتفاعا جنونيا في الأشهر القادمة، مطالبا بحلول عاجلة من الوزارة لتفادي هذه (الأزمة). دعا زبدي أمس خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بالمركز الثقافي ببلدية بلوزداد بالجزائر العاصمة إلى ضرورة فتح سوق منظّم من أجل تفادي ارتفاع الأسعار في كلّ مرّة، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة قامت بغلق باب الحوار مع جمعية حماية المستهلك، مضيفا: (نحن نفكّر جدّيا في رفع شكوى ضد بن عيسى إلى الوزير الأوّل للبلاد عبد المالك سلال). لهذه الأسباب سترتفع أسعار البطاطا قال ذات المتحدّث إن من أسباب تنظيم هذه الندوة الصحفية هو ارتفاع الأسعار قبيل كلّ مناسبة، (خاصّة ونحن على أبواب مناسبة دينية ألا وهي عيد الأضحى)، مخاطبا بن عيسى (إلى أين نحن ذاهبون يا معالي الوزير؟)، واعتبر أن انخفاض سعر البطاطا إلى 25 دينارا جزائريا هو عملية تكسير للفلاّح الجزائري، مضيفا أن هناك من انتحر جرّاء هذا الوضع المتمثّل في العراقيل الكبيرة التي تعترض الفلاّح وقت جني البطاطا، على حد تعبيره، مؤكّدا أن البطاطا تباع ب 7 دنانير من قِبل الفلاّح لتجّار الجملة، وهذا الأمر جعل جني البطاطا أمرا صعبا باعتبار أن عملية الجني تكلّف أكثر من البيع بكثير، وهذا التناقض شكّل عقبة كبيرة في مردودية ربح الفلاّح. في هذا السياق، أكّد رئيس جمعية حماية المستهلك أن جمعيته ضد الإعفاء الضريبي قائلا: (لم نشهد أيّ انخفاض من الإعفاء، لذا نفضّل أن تبقى أموال الدولة في خزينة الدولة)، مضيفا: (لقد خرجنا في حملة مقاطعة نظرا للارتفاع الرّهيب للخضر والفواكه وخاصّة الفواكه في الوقت الرّاهن، لكنها ليست الحلّ الأنجع لمحاربة ارتفاع الأسعار)، واعتبر ارتفاع سعر الموز ب 350 دينار جزائري إهانة للشعب الجزائري، لكنه قال إنه ونظرا للمقاطعة فقد سقط سعر الموز ب 50 بالمائة مقارنة بسعره، على حد تعبيره، وقال إن كلّ البلدان لديهم منتوج معروف به (إلاّ الجزائر فإنها تعرف بالاستيراد). وأبدى زبدي استياءه جرّاء عدم دعوته لحضور المنتديات التي تقام في إطار حكومي رغم انتمائه إليها على أساس أنه ممثّل للمستهلك. من جهته، أكّد مربّي وتاجر دواجن (مراد ضيف) من ولاية المدية أن الجزائر لا تملك شيئا يسمّى إنتاج الدواجن، بل لديها ما يسمّى بتسمين الدواجن لأن الأعلاف مستوردة من الخارج، مضيفا أن هناك ما بين 15 إلى 20 ولاية يقتصر عليها تربية الدواجن فقط، مشيرا إلى أن هذا القطاع من شأنه توفير 100 ألف منصب عمل، متسائلا عن لا مبالاة الوزارة لهذه الفئة. وأضاف ذات المتحدّث أن مربّيي الدواجن الصغار تكبّدوا خسائر تصل 2000 مليار سنتيم على المستوى الوطني خلال 5 أشهر رغم أنه يقدّر عددهم ب 80 بالمائة من أصل 30 ألف مربّي. وقال المتحدّث إن مربّيي الدواجن الصغار المقدّرة نسبتهم ب 80 بالمائة غير معتمدين وغير معترف بهم لدى وزارة الفلاحة بحجّة أنهم يستعملون طرقا بدائية لتربية الدواجن، مع العلم أن مربّيي الدواجن المعتمدين يقومون ببيع الدواجن للمذابح الحكومية ب 180 دينار جزائري ، (أمّا نحن فنعرض المنتوج ب 110 إلى 120 دينار ولا يتمّ شراءه منّا)، مضيفا (أن الوزارة عليها تغيير السياسة المنتهجة لأنها لا تأتي بحلّ). "لا للدواجن المستوردة..." كما طالب (مراد ضيف) من الحكومة بوقف استيراد الدواجن والاهتمام أكثر بالمنتوج المحلّي لأنه يشكّل فائضا لو استعمل بطريقة جيّدة، مؤكّدا أنه خلال الأيّام القليلة القادمة سيشهد سوق الدواجن انخفاضا محسوسا في الأسعار، مطالبا الوزارة باستقرار الأسعار مع توفير هامش ربح يضمن معيشتهم باعتبار أنه لا توجد بورصة أو سوق منظّمة لإنتاج الدواجن وتحديد أسعارها، على حد تعبيره. وعن تعقيب زبدي بخصوص ما قاله مربّي الدواجن (مراد ضيف) بخصوص شراء الدواجن من عند المعتمدين ب 180 دينار وعدم شرائها من عند صغار المربّين ب 120 دينار اعتبر أن هذا الأمر (مبيّت) من قِبل الوزارة. "الجزائر لها مخزون يقدّر ب 250 ألف طنّ" من جانبه، فنّد قاسيمي ممثّل عن الديوان الوطني المهني للخضر واللّحوم تصريحات زبدي بوجود أزمة البطاطا مستقبل، مشيرا إلى أن الجزائر لها مخزون يكفيها يقدّر ب 250 ألف طنّ. أمّا فيما يتعلّق بأسعار البطاطا فأكّد ذات المتحدّث أنها تخرج من عند الفلاّح ب 10 دنانير جزائرية، مستغربا سبب رفعها إلى 40 دينارا جزائريا، مشيرا إلى وجود وسطاء يتلاعبون بالأسعار، مؤكّدا أن المجلس الوطني المهني للبطاطا الذي نصّب في الأشهر الماضية سيعمل جاهدا لوضع حدّ لهذه المضاربة.
