يشتكي العديد من المواطنين القاطنين ببلديات الكورنيش الوهراني والمصطافين المتوجهين نحو شواطئ تلك البلديات، من ارتفاع كبير ومفاجئ لأسعار تذاكر الحافلات، وكذا سيارات الأجرة التي فاق سعرها للمقعد الواحد 400 دج انطلاقا من بلدية عين الترك ومرسي الكبير والعنصر و بوسفر وغيرها. استغل هؤلاء الناقلين غياب مصالح المراقبة لمديرية النقل ليبتزوا جيوب المواطنين، الذين ينددون بالوضع وبعدم تدخل الوصاية لتنظيم القطاع بجهة الكورنيش الوهراني التي وقعت في قبضة سيارات الأجرة وكذا ”الكلوندستان” وغيرهم من المضاربين. وبعدما كان المواطن يسدد سابقا 100دج للمقعد في ”الطاكسي” ارتفع السعر ووصل إلى السقف، وأكثر من ذلك عند أصحاب سيارات ”الكلوندستان” الذين وجدوها فرصة لاستغلال المواطنين خاصة العمال القاطنين نحو البلديات الساحلية الذين يتطلب وضعهم التنقل يوميا والعودة إلى ديارهم، حيث أصبح الفرد الواحد يسدد مبلغ 400 دج للمقعد الواحد في النهار ويصل إلى 600 دج خلال الفترة الليلية للتنقل، والسعر قد يرتفع يزيد إذا كانت الوجهة نحو بلدية عين الترك ليلا ب 2000 دج. وفي هذا الصدد طالب العشرات من المصطافين، خاصة الشباب البطال وكذا الطلبة الذين هم في عطلة، بإعادة أحياء خطوط النقل التي ثم توقيفها وتجميدها دون أي إشعار بعدما كان تنقل المواطن بسعر رمزي يساوي 15دج، والتي اعتبرها أصحاب الحافلات بالقليلة ما جعلهم يتوقفون عن نقل المواطنين، إلى جانب المنافسة الشديدة لأصحاب سيارات ”الكلوندستان” الذين زادوا من حالة الاحتقان التي أفرغت جيوب المواطنين الذين يناشدون المسؤولين بالتدخل بعدما أصبح كل مواطن مجبرا على تسديد مصاريف النقل المقدرة ب 800 دج يوميا بين الذهاب والإياب. وما زاد في تذمرهم من المشرفين على قطاع النقل بالولاية أنهم تركوا سكان بلديات وهران خارج دائرة اهتماماتهم، خاصة أن العديد من خطوط النقل بالولاية تعيش حالة تشبع واختناق، وهناك خطوط أخرى خالية من وسائل النقل، وذلك لغياب مخطط نقل الذي لاتزال نقابات القطاع تطالب به منذ سنوات.