ارتفعت أسعار الأسماك بأسواق وهران بأشكال قياسية ، حيث استحال معها على ذوي الدخل الضعيف اقتناء هذه المادة التي أضحت تضاهي أسعار اللحوم البيضاء ، ومنعت عن المواطنين حقهم في ضمان ما تتوفر عليه الأسماك من أهمية غذائية لطالما استعانت بها العائلات لمواجهة الغلاء والنقص في المواد الغنية الأخرى. ووصلت أسعار السمك بمختلف أسواق ولاية وهران خلال الفترة الأخيرة، إلى مستويات قياسية تراوحت بين 300 دج و400 دج للكيلوغرام الواحد، وذلك منذ فترة، جعلت هذه المادة بعيدة عن متناول من اعتادوا استهلاكها لما أضحت عليه من غلاء فاحش والتهاب، في وقت تشهد بعض الأنواع من الأسماك ندرة حادة عبر مختلف الأسواق مما جعل أسعارها ترتفع بشكل مذهل كما هو الحال بالنسبة لسمك "الروجي"، الأمر الذي أثار تساؤل المواطنين عن سر هذا الارتفاع في الأسعار، مطالبين الجهات المسؤولة بالحد من موجة الغلاء الذي تشهدها الثروة السمكية. وشهدت الأسماك ارتفاعا جنونيا في وقت تعزز فيه القطاع باستثمارات كبيرة ودخول متعاملين اقتصاديين الميدان، فضلا عن برامج الدعم الموجه للشباب الراغب في الاستثمار في ميدان الصيد البحري. وذكر عدد من الصيادين أن المضاربة وراء هذا الارتفاع الجنوني، و في السياق ذاته حذر المواطنون من غياب الرقابة عن التجاوزات التي يقوم بها عدد من التجار، مشيرين إلى أنهم يبيعون حسب مزاجهم دون مراعاة المستهلك الذي يعتبر السمك من أهم الوجبات الغذائية، لما يتمتع به من مكونات غذائية مهمة، لهذا يجب وضع رقابة على أسعارها حتى لا يتم استغلال المواطنين من طرف التجار الذين يسعون دائما إلى تحقيق الأرباح، ولو على حساب المستهلك الذي يجبر على شراء الأسماك المجمدة بمختلف أنواعها. و نظرا لهذا الوضع تلجأ بعض العائلات الوهرانية قبل حلول رمضان إلى طريقة التمويل المشترك بين أفرادها للاقتناء السمك من الحجم الكبير ليتم تقطيعه وتجميده واستغلاله خلال الشهر الفضيل مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من العائلات الوهرانية التي تتبضع من سوق الخضر والفواكه " الأمير خالد " الذي يعرض تشكيلة متنوعة من هذا النوع من السمك. وقد دفع هذا الارتفاع في الأسعار العديد من الأسر الوهرانية إلى اقتناء السمك المجمد على الرغم من ارتفاع أسعارها هي الأخرى في شهر رمضان. ويبرر كثير من باعة السمك بهذه الأسواق هذا الارتفاع في أسعار السمك إلى عدم وفرته بوهران مشيرين أن هذا الغلاء "لا يقتصر على السمك و إنما يمس جميع المواد المستهلكة المعروضة في السوق". أما مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لوهران فأكدت على لسان مديريها أن السمك بوهران "متوفر بكمية معقولة . سكان المرسى الكبير وعين الترك بلا نقل لا يزال سكان دائرة عين الترك يعيشون حالة من التذمر الشديد بسبب قلة المواصلات ، ما جعلهم بشكل يومي يستنجدون بالكلوندستان ويزاحمون المصطافين، حيث تحول المشكل إلى سيناريو يتكرر كل مرة ، مما زاد من معاناة المواطنين لا سيما وأن بعض سيارات الأجرة الناشطة بين بلديتي وهران وعين الترك قد هجرت الخط. يواجه سكان بلدية عين الترك مشكلة كبيرة مع أزمة المواصلات التي تفاقمت حدتها هذه الأيام، بسبب عودة العديد من الناقلين إلى النشاط ، وأكد لنا البعض أنهم يعيشون أزمة نقل خانقة بسبب عدم تدخل الجهات الوصية وفرض الرقابة ووضع برنامج لنقل المواطنين ، وهو ما ضاعف معاناة سكان عين الترك، كما أن العديد من الناقلين المعتمدين على طول الخط الرابط بين عين الترك و بلدية وهران أضحوا يفضلون النشاط باتجاه شواطئ على غرار شاطئ الأندلس ويغيرون الوجهة وفق رغباتهم و يفرضون منطقهم في غياب الوصاية، حيث ساهمت الوضعية إلى مزاحمة العديد من مستعملي خط عين الترك وهران المصطافين واقتناء الحافلات المخصصة لنقل لهم باتجاه الشواطئ، سيما شاطئ الأندلس لغرض التنقل إلى بلدية عين الترك، وهو ما أكده أحد القاطنين ببلدية عين الترك الذي أشار أنه يضطر إلى اقتناء حافلة الناشطة بين شاطئ الأندلس وبلدية وهران، ويدفع مقابل وصوله إلى مدخل عين الترك 50دينارا بدل 20دينارا التسعيرة المخصصة للحافلات الناشطة بين بلدية وهران وعين الترك، غير أن مديرية النقل لم تحرك ساكنا و نفس الشأن بالنسبة لسكان المرسى الكبير ومعاناتهم المريرة مع النقل منذ سنوات خلت لعدم نقلهم من قبل سيارات الأجرة، رغم أن هؤلاء مجبرون على إيصالهم، وفق تسعيرة عداد سيارة الأجرة حسب ما يقتضيه القانون. وقد اشتكى قاطنو ببلدية مرسى الكبير معاناتهم مع النقل بسبب قلة الحافلات الناشطة بالخط رقم 14 الرابط بين بلديتي وهران والمرسى الكبير، والتي اختفت تدريجيا بالمنطقة. وكانت نقابة سيارات الأجرة قد أكدت على لسان ممثليها حول قضية عدم نقل سيارات الأجرة الناشطة بالنسيج الحضري لسكان المرسى الكبير، موضحة أن القانون يفرض على أصحاب سيارات الأجرة نقل المواطنين عن طريق تسعيرة العداد إلى المجمعات الخمسة لمدينة وهران ويتعلق الأمر ببلدية سيدي الشحمي، الكرمة، السانيا، وهران ناهيك عن المرسى الكبير، وطالبت النقابة مواطني المرسى الكبير بإيداع شكوى لدى الأمن ومديرية النقل في حالة رفض أصحاب سيارات الأجرة إيصالهم.