قضت محكمة بئرمرادرايس بتبرئة المدعو ”أ.محمد” من جميع التهم المنسوبة إليه لفائدة الشك. مجريات ملف قضية الحال تعود لتعرض الضحية المدعوة ”ق.أ”، وهي إطار سام في بنك البدر بتاريخ 18 جوان 2012 للتعذيب على يد طليقها المدعو”أ.م” وهو رئيس ورشة لصنع الأثاث، حسبما جاء على لسانها في جلسة المحاكمة، هذا الأخير الذي توجه نحو منزله طالبا من أم أطفاله الأربعة أن تسلمها إياهم وعندما واجهته بالرفض انهال عليها بالضرب المبرح، وعندما راحت تدفعه بيديها بغرض الدفاع عن نفسها، أمسك كلتا يديها أين كسر لها جميع أصابع يدها لتقع بذلك أرضا من شدة هول الصدمة، أين حمل آجورة من أمام باب المنزل، لينتهي بتحطيمها فوق رأسها وعندما حاول إبنهما البالغ من العمر 10سنوات الدفاع عن أمه إنهال عليه هو الآخر ضربا. هذه الضحية التي نقلت على جناح السرعة للمستشفى رغم إجرائها لعدة عمليات جراحية، إلا أنها لاتزال تعاني جراء هذه الحادثة، خاصة أن أصابعها التي تعرضت للكسر لا تزال معاقة. ومن جهته أنكر المتهم جميع الأقوال المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض أقواله إن هذه الحادثة ناجمة عن سقوطها من درج البنك الذي تشتغل على مستواه، وأن هذه الشكوى كيدية انتقامية منه غرضها عدم تسليمه أطفاله. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن الوقائع تعود للسنة الماضية، في حين تم تطبيق عليه إجراءات التلبس بصفته متواجدا في الحبس المؤقت نسبة لوقائع تعود للسنة الماضية، في حين تم القبض عليه بتاريخ 15 أوت من السنة الجارية، في حين أوضحت طليقته أنه قام بسرقة جميع وثائقها من المنزل التي تقطن على مستواه حاليا، كونه ملكا له ما أدى إلى عرقلة إجراءات الشكوى المتابع بها، ما دفعها لاستخراج نسخ طبق الأصل عن ملفها الطبي، ليتم بذلك القبض عليه نظرا لخطورة التهمة المتابع بها، خاصة أنه حاول قتلها بكل برودة أعصاب كما أكدت لهيئة المحكمة بأنها كانت تعاني من الإهمال العائلي على يد طليقها عاما كاملا، قبل أن يقرر المباشرة في إجراءات الطلاق، ليقرر في نهاية المطاف إصطحاب أطفاله في عطلة عنوة.