تعرضت الضحية المدعوة ”ق.أ”، وهي إطار سام في بنك البدر بتاريخ 18 جوان 2012، للتعذيب على يد طليقها المدعو”أ.م”، وهو رئيس ورشة لصنع الأثاث، هذا الأخير الذي توجه نحو منزله طالبا من أم أطفاله الأربعة أن تسلمها إياهم، وعندما واجهته بالرفض إنهال عليها بالضرب المبرح وعندما راحت تدفعه بيديها بغرض الدفاع عن نفسها أمسك كلتا يديها، أين كسر لها جميع أصابع يدها لتقع بذلك أرضا من شدة هول الصدمة، أين حمل قطعة آجر من أمام باب المنزل لينتهي بتحطيمها فوق رأسها وعندما حاول ابنهما البالغ من العمر 10 سنوات الدفاع عن أمه انهال عليه هو الآخر ضربا. الضحية نقلت على جناح السرعة للمستشفى، رغم إجرائها لعدة عمليات جراحية، إلا أنها لاتزال تعاني جراء هذه الحادثة، خاصة أن أصابعها التي تعرضت للتحطيم والتي تم نصبها أكثر من مرة إلا أنها لا تزال معاقة. من جهته أنكر المتهم جميع الأقوال المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض أقواله أن هذه الحادثة ناجمة عن سقوطها من درج البنك الذي تشتغل على مستواه، وأن هذه الشكوى كيدية إنتقامية منه غرضها عدم تسليمه أطفاله، كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن الوقائع تعود للسنة الماضية، في حين تم تطبيق عليه إجراءات التلبس بصفته متواجدا في الحبس المؤقت نسبة لوقائع تعود للسنة الماضية، في حين تم القبض عليه بتاريخ 15 أوت من السنة الجارية. في حين أوضحت طليقته بأنه قام بسرقة جميع وثائقها من المنزل التي تقطنه حاليا كونه ملك له، ما أدى إلى عرقلة إجراءات الشكوى المتابع بها، ما دفعها لاستخراج نسخ طبق الأصل عن ملفها الطبي، ليتم بذلك القبض عليه نظرا لخطورة التهمة المتابع بها، خاصة أنه حاول قتلها بكل برودة أعصاب. كما أكدت لهيئة المحكمة بأنها كانت تعاني من الإهمال العائلي على يد طليقها عاما كاملا قبل أن يقرر المباشرة في إجراءات الطلاق، ليقرر في نهاية المطاف إصطحاب أطفاله في عطلة عنوة. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100ألف دينار غرامة نافذة.