استدعاء بولقرون للتحقيق معه وتنصيب لجنة لدراسة قضية الموقفين ضربت مديرية التربية للجزائر شرق بتعليمات المسؤول الأول لقطاع التربية عرض الحائط، بعد لجوئها إلى حرمان أساتذة المدرسة العليا للأساتذة من أولوية التوظيف في المناصب المخصصة للطور الثانوي في مادة الفرنسية، قبل أن توجه المعنيين إلى الطور المتوسط، والذي استنكره الأستاذة المقصون رغم تطمينات مديرية المستخدمين التي تحدثت عن استدعاء مدير التربية للتحقيق في القضية، خاصة في ظل المناصب الشاغرة التي تعرفها مختلف الثانويات في مختلف المواد. وحسب الشكاوى التي تلقتها ”الفجر” من طرف الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، فإنهم تفاجأوا لدى لجوئهم لاستلام محاضر التنصيب على مستوى مديرية التربية للجزائر شرق، بأن هذه الأخيرة قد عينتهم على مستوى المتوسطات بدل الثانويات، علما أنهم قد وقعوا على عقد التزام مع وزارة التربية خلال دخولهم المدرسة بالتدريس بالثانوي، ما جعلهم يزوالون 5 سنوات دراسة للتخرج في منصب أستاذ ثانوي في مادة الفرنسية، غير أن المديرية ”صدمتهم ”، حسب قول الطلبة الذين في أغلبيتهم من جنس الإناث بتحويلهم إلى المتوسط. وأكدت الأستاذات اللاتي نقلن شكواهن ل”الفجر” أنهن لو أردن أن يدرسن في المتوسط لاخترن الدراسة 4 سنوات فقط، على مستوى المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، لكن حلمهن هو التدريس في الثانوي والذي قضت عليه مديرية التربية شرق التي ”خرقت القانون وتعليمات المسؤول الأول للقطاع”، باعتبار أن وزير التربية قد أمر وقبل فتح مسابقات التوظيف التي تحتوي على 12 ألف منصب بأن يتم توزيع المناصب على خريجي المدارس العليا أولا، ثم اعتماد الناجحين في المسابقة، وهو ما لم تعتمده مديرية شرق العاصمة التي وزعت 21 منصبا في مادة الفرنسية كلها على الناجحين قبل أن تقصي خريجي المدرسة العليا للأساتذة لبوزريعة وحتى بالقبة في شأن المواد الأخرى. والأخطر في القضية أن المديرية وفي محضر التنصيب ألزمت فيه المتخرجات بأهمية الالتحاق بمناصبهن كأستاذات فرنسية في الطور المتوسط قبل 48 ساعة أو يحق للإدارة التصرف في هذا المنصب، وهو ما أثار مخاوف المقصيات من فقدان تلك المناصب وكذا فقدان حقهن في التدريس في الثانوي، علما أنهن أكدن ”كيف يتم إرسالنا للتدريس في المتوسط ونحن وطيلة 5 سنوات كنا نحضر للتدريس في الثانوي وتعلمنا كل شيء عن برنامج الثانوي؟”، وذلك قبل أن يحملن مدير التربية للجزائر شرق مسؤولية التلاعب بمستقبل التلاميذ من خلال تخصيص أساتذة لم يطلعوا أساسا على برامجهم. وبعد أن لجأت خريجات المدرسة العليا للأساتذة إلى وزارة التربية الوطنية بالرويسو، وعدت مصلحة المستخدمين باستدعاء مدير التربية الجزائر شرق، بلقرون، وكذا المعنيين بالقضية، وهذا في الوقت الذي تناشد فيه المقصيات تدخل الوزير شخصيا للحد من هذه التلاعبات، خاصة وأن أغلبية ثانويات المقاطعة الشرقية تعرف أزمة في أساتذة الفرنسية، تضيف المعنيات. وكان وزير التربية الوطنية قد أكد أن قطاعه استفاد في إطار قانون المالية التكميلي ل2012 من 12546 منصب مالي بيداغوجي، وأنه تم تعيين المدرسين قبل الدخول المدرسي، حيث تم التكفل ب2850 مدرس خريجي المدارس العليا للأساتذة، منهم 797 في الطور الابتدائي و732 في الطور المتوسط و1321 في الطور الثانوي، وأعطيت لهم الأولوية لشغل المناصب الشاغرة. اعتصام آخر للمطرودين من قبل الوظيف العمومي في المقابل، نصبت وزارة التربية الوطنية لجنة وزارية للنظر في ملفات أساتذة الجزائر غرب الموقوفين عن العمل من طرف مديرية الوظيف العمومي بعد سنة من العمل، على أن يتم الرد عليهم في ظرف أسبوعين، وذلك بعد أن اعتصم صباح أمس أساتذة الجزائر أغرب الموقوفين من طرف الوظيف العمومي منذ تاريخ الثالث سبتمبر الفارط أمام مقر مديرية التربية لغرب العاصمة، وتمكنوا خلاله من لقاء المسؤول الأول على المديرية. وأكد مدير التربية لغرب العاصمة، ساعد زغاش، نقلا عن المحتجين، أن الوزارة الوصية نصبت لجنة وزارية أمس، تضم ممثلين عن مديرية التربية لغرب العاصمة ستعمل على دراسة ملفات المحتجين حالة بحالة، وذلك في الوقت الذي أكد المحتجون أنهم سيمهلون الوصاية أسبوعين للرد عليهم وإلا فسيعودون إلى الاحتجاج إلى غاية استرجاع حقهم المهضوم.
