اتفقت الحكومة مع شريكيها الاجتماعيين، ممثلين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة الباترونا، في لقائهم التشاوري، على مراجعة جذرية لطريقة عمل الوكالة الوطنية للاستثمار، ورفع سقف الرسوم على الواردات مع توسيع ما يعرف بالقائمة السلبية للمستوردين، للحد من تدفق السلع وإتاحة الفرصة للإنتاج الوطني والصناعة الوطنية للنهوض. عقد أول أمس، لقاء أولي للتشاور حول لقاء الثلاثية المبرمج بداية أكتوبر القادم، بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والباترونا، بوزارة الصناعة، حيث أشار رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين عبد الوهاب رحيم، إلى العراقيل التي تضعها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في وجه الخواص، وأكد أنه في الجزائر يجري الاستيراد بطريقة عشوائية وغير مدروسة بتاتا. وصبت الاقتراحات التي قدمها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، في نفس الخانة، حيث دعا لفرض رسوم مضاعفة على السلع المستوردة للحد من تدفقها بالسوق الوطنية، وتوسيع القوائم السلبية المسلمة للشركاء التجاريين للحد من إغراق السوق الوطنية بالسلع الأجنبية، داعيا إلى دعم وحماية الإنتاج الوطني، مقترحا بعض التشجيعات لفائدة المستثمرين، من خلال منحهم فرصة الاستفادة من العقار، عندما يحققون ربحية وإنتاجا ويساهمون في خلق مناصب الشغل للشباب. من جهته، دعا رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، علي سليماني، الحكومة بتسوية نهائية لمسألة رفع التجريم عن فعل التسيير ومراجعة أجور الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية لاقتصادية، بينما أعرب رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، عن أمله في أن تدرج السلطات العمومية الشركات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، في مختلف أجهزة تأهيل المؤسسات وبرنامج إنشاء المناطق الجديدة للنشاطات الصناعية. من جانبه، جدد الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، دعوته وتمسكه بكل ما هو داعم للإنتاج الوطني، وإعادة بعث الصناعة في الجزائر، واقترح لتحقيق ذلك إعادة ضخ الموارد المالية في قطاع الصناعة ”لأنه خلاق للثروة وينجم عنه خلق أقطاب صناعية أخرى”.
