أشرفت لجنة وزارية، كانت قد زارت المؤسسات الاستشفائية العمومية في ولاية عنابة على تحرير تقارير مفصلة تخص تسيير هذه الأخيرة، بعد معاينة لجميع مصالحها التي كان قد تم إدخال الكثير من التعديلات عليها قبيل قدوم هذه اللجنة، ما كان وراء تعطيل فادح لجميع العمليات الجراحية، خصوصا على مستوى مستشفى ابن رشد، أين عانى آلاف المرضى من الانتظار لأشهر من أجل القيام بعمليات جراحية، خصوصا تلك المتعلقة باستئصال الثدي لنساء مصابات بالسرطان، هذا ناهيك عن فوضى توجيه المريضات لإتباع مراحل العلاج الكيميائي، الذي يضل نقطة سوداء في ملف الصحة التي تعاني الاحتضار في ولاية عنابة. ويجمع المختصون وحتى المواطنون العاديون على وصف حالة القطاع الصحي بالولاية بانها في حالة انعاش بسبب التسيير الفوضوي لأغلب مستشفيات وسط المدينة على الخصوص، التي تعاني من تردي الخدمات وسوء الادارة والتنظيم بغالبية المصالح الصحية التي تحولت لقاعات تجميع المرضى في ظروف صحية كارثية، كانت وراء العديد من التوبيخات الوزارية التي طالت مستشفيات عنابة. ونفس الواقع تعرفه المراكز الطبية الجوارية، التي تفتقر للوسائل الطبية اللازمة البسيطة على غرار الإبر والشاش المعقم وغيره من الأدوية العلاجية، التي تستخدم في الحالات الطارئة، هذا دون الحديث على فوضى التسيير الطبي الذي يبقى المشكلة التي دائما ما تخلف مشاحنات وصدامات بين المرضى والأطباء، نتيجة عدم وجود برنامج تسييري واضح يضمن العمل التنسيقي بين المستشفيات والمراكز العلاجية الجوارية، عبر كامل النقاط الصحية في 12 بلدية بعنابة، ما أفرز وقائعا عبثيا فوضويا اصبح معه تسيير هذه المصالح الاستشفائية مهمة شبه مستحيلة. ومع تعيين وزير جديد على راس وزارة الصحة، انتعشت الآمال مجددا بحيث ينتظر الجميع أن يتغير الواقع المأساوي للصحة في عنابة، خصوصا مع زيارة اللجنة الوزارية مؤخرا، والتي ينتظر أن ترفع تقريرها للجهات الوصية لمباشرة إصلاحات تحسن من الخدمة الصحية التي تبقى إلى غاية اليوم دون المستوى.