أقدم المدعو ”م.س” على استئناف الحكم الصادر ضد شقيقه الذي تمت إدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا من طرف محكمة الحراش، بعد أن وجهت له جنحة تهمة التزوير واستعمال المزور، وتحويل الأموال وتبديدها. قضية الحال تعود إلى شكوى تقدم بها الضحية، مفادها أن شقيقه قام بتزوير رخصة البناء وحول كل الأملاك باسمه، بما فيها الشركة والبناية التي يملك 60 بالمائة منها، حيث اكتشف ذلك بعد أن قدم طلبا من أجل إعادة تسوية البنايات التي تم تشييدها من قبل الشركة الواقعة ببلدية الكاليتوس. المتهم أنكر ما نسب إليه، مؤكدا أن البلدية قامت بمنحه رخصة البناء سنة 1989 ثم جددتها له في 2001، غير أن هذه الأخيرة على لسان ممثلها الذي صرح أنهم منذ سنة 1994 لم يسلموا أي رخصة بناء، بالإضافة إلى أن نموذج رخصة البناء التي سلمها لم يكن موجودا في سنة 1989 لأن نظام الإعلام الآلي لم يكن موجودا. بدوره دفاع المتهم طالب بتعويض مالي قدره 500 مليون سنتيم، مؤكدين أن المتهم متابع أيضا في قضية تزوير قرارين للاستفادة من قطعتين أرضيتين. وبناء على ذلك التمس النائب العام تأييد الحكم الصادر في حق المتهم.