قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تنظيم حركة احتجاجية يوم 23 أكتوبر الجاري عبر الولايات بسبب الوعود المتكررة التي قدمتها السلطات العمومية لهذه الفئة، لكن دون تسوية وضعيتها بالإدماج المهني الذي لا يزال حبرا على ورق، داعية رئيس الجمهورية إلى إصدار قرار رئاسي لإنصافها. أعلن المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” القيام بحركة احتجاجية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا، عبر كافة ربوع الوطن، وذلك نظرا للوعود المتكررة لتسوية ملف هذه الفئة فيما يخص قرار الإدماج، إلا أنها بقيت ”حبرا على ورق، كما أن التصريحات الأخيرة لوزير التشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أوضحت النية الحقيقية لتماطل الحكومة لتسوية الوضعية المزرية التي تعاني منها هذه الفئة بمختلف جهازيها (عقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية) وأثبتت أن سياسة العقود المنتهجة كانت وسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب وشراء السلم الاجتماعي والتخفيض من نسبة البطالة، إضافة إلى حجم الممارسات التعسفية والتجاوزات اللاقانونية في حق المحتجين والتضييق على أعضاء اللجنة لممارسة العمل النقابي، طبقا للمادة 56 من الدستور الجزائري حق ممارسة العمل النقابي على الرغم من سلمية الوقفات والاحتجاجات السابقة”. وأصدر المكتب ذاته بيانا - تحوز ”الفجر” على نسخة منه - جاء فيه أنه ”بالنظر إلى التهميش والإقصاء الاجتماعي في حق هذه الفئة المثقفة وجلهم إطارات وخريجو المعاهد والجامعات، واستمرار غلق أبواب الحوار، فإن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية توجه رسالة واضحة وصريحة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار رئاسي لإدماج هذه الفئة في مناصب عمل دائمة وفق المادة 55 التي تنص على الحق في العمل والعيش الكريم”. ووجه المكتب الوطني نداءه ”لكافة الشباب المستغل في إطار جهاز العقود للقيام بحركة احتجاجية” من أجل افتكاك إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وفتح باب الحوار، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش، وتفعيل القانون الخاص لتقليص سن التقاعد.
