أعلن المكتب الوطني لعقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية ،المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية " السناباب" ، عن تنظيم حركة احتجاجية سلمية يوم الاربعاء 23 أكتوبر ،عبر ربوع ولايات الوطن ،نظرا للوعود المتكررة لتسوية ملف هذه الفئة فيما يخص قرار الادماج التى تبقى – حسبهم- حبرا على ورق.و اعتبرت اللجنة في بيان لها ، أمس، ان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الجديد محمد بن مرادي،" أوضحت النيسة الحقيقية لتماطل الحكومة لتسوية الوضعية المزرية لهذه الفئة بمختلف جهازيها ، و أثبتت أن سياسة العقود اللمنتهجة كانت كوسيلة ترقيعية لامتصاص غضب الشباب و شراء السلم الاجتماعي و التخفيض من نسبة البطالة ، اضافة الى حجم الممارسات التعسفية و التجاوزات اللاأخلاقية في حق المحتجين و التضييق على اعضاء اللجنة لممارسة العمل النقابي طبقا لاحكام و مواد الدستور".و كانت اللجنة قد نظمت مسيرة الاسبوع المنصرم باتجاه قصر الحكومة ، أجهضت من قبل قوات الأمن انطلقت من ساحة البريد المركزي إلى غاية قصر الحكومة، واعتقلت خلالها عشرات المتظاهرين الذين تجمهروا في الساعات الأولى من أمام قصر الحكومة للمطالبة بتجسيد الانشغالات المطروحة من طرفهم منذ مدة طويلة، رافعين شعارات عديدة، على غرار " الإدماج حق مشروع لا رجعة فيه"، " نريد مناصب عمل دائمة" و" لا للتهميش والقمع الإداري".انطلقت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال عقود ما قبل التشغيل في إطار مخطط التمويه الذي حرصت اللجنة على تجسيده من ساحة البريد المركزي إلى قصر الحكومة، وسط مطاردات وتعزيزات أمنية من طرف عناصر الشرطة التي حاصرت كافة المداخل والمخارج المؤدية إلى قصر الحكومة، لمنع المتظاهرين من الوصول إليه الأمر الذي أسفر عن تسجيل حالات اعتقال عديدة في صوف المتظاهرين.وأكد عدد من المتظاهرين أن الاعتصام الذي نظموه اليوم يعتبر نقطة تحول حاسمة في مسار سلسلة الاحتجاجات التي قام بها عمال عقود ما قبل التشغيل، كونهم أثبتوا أنه ورغم محاولات قمع اعتصامهم إلا إنهم لم يتنازلوا عن مطالبهم المتعلقة بإدماج كافة المستخدمين في إطار جهاز عقود ما قبل التشغيل، الحاملين للشهادات، في مناصب دائمة، كما طالبوا بتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة عبر مختلف الولايات، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية.
